انتهاك صارخ للحق الفلسطيني.. الكنيست يمرّر قانون ضمّ الضفة الغربية
في خطوة وُصفت بأنها الأخطر منذ سنوات، صادق الكنيست الإسرائيلي في مناقشة تمهيدية على مشروع قانون يقضي بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، في تصويتٍ نال تأييد 25 عضوًا مقابل معارضة 24، وفق ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية.
القرار الذي ما زال بحاجة لمراحل تشريعية لاحقة لإقراره بشكل نهائي، يفتح الباب أمام موجة توتر إقليمي ودولي، وسط تحذيرات من أن تنفيذ خطة الضمّ سيمثّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ونسفًا لأي فرصة متبقية للتسوية السياسية.
تحذيرات دولية
التحرك الإسرائيلي قوبل برفض أوروبي حيث وصف أوساط دبلوماسية أوروبية، الخطوة بأنها “تحدٍّ مباشر للشرعية الدولية”، بينما حذر مسؤولون فلسطينيون من أن تمرير القانون يعني البدء الفعلي بضمّ الأراضي المحتلة وتقويض أي مسار سياسي قائم على حلّ الدولتين.
مشروع يكرّس الاحتلال
ويرى مراقبون أن تمرير القانون التمهيدي لا يعبّر فقط عن توجه يميني متطرف داخل الكنيست، بل يكشف أيضًا عن رغبة إسرائيلية في فرض واقع قانوني جديد في الضفة الغربية، يتيح إخضاعها إداريًا وتشريعيًا للقوانين الإسرائيلية، في تجاوز واضح للاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن.
ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تصعيدًا في المواقف الفلسطينية والعربية، في ظل مخاوف من أن يُستغل تمرير القانون لفرض وقائع ميدانية جديدة في الضفة، خصوصًا عبر توسيع المستوطنات وشرعنة البؤر الاستيطانية القائمة.
