انتحال صفة رسمية.. كيف تستغل أسماء سيادية لفرض الابتزاز وما علاقة المخابرات؟
تتداول نشطاء خلال الساعات الماضية معلومات ووقائع وصفت بالخطيرة، تتحدث عن شخص يمارس نفوذاً غير مشروع عبر انتحال صفة رسمية رفيعة، والإيحاء بارتباطه بمؤسسات سيادية، ما مكنه من التأثير على قرارات مسؤولين وشخصيات عامة، وبث الخوف والضغط عليهم بوسائل مختلفة.
وبحسب ما ورد في الروايات المتداولة، فإن الشخص المعني وهو أحد “المعلومين لدى مدير مخابرات الطفيلة”، يقدم نفسه على أنه يشغل موقعا رسميا مرتبطاً بمكتب الملكة رانيا العبدالله، ومحاولة للاحتماء باسم مؤسسة سيادية لا علاقة لها بهذه الممارسات.
وتحدثت مصادر عن دور وُصف بـ”الخطير” في مجال الاختراق الإلكتروني، شمل الوصول إلى حسابات خاصة لمسؤولين سابقين وحاليين، واستخدامها في الضغط والابتزاز، إضافة إلى التأثير على مسارات إدارية وتعيينات في مواقع حساسة، ما أدى إلى إقصاء أصحاب كفاءة وخبرة لصالح شبكة ضيقة من المنتفعين.
كما تتضمن هذه الأنباء حديثاً عن علاقات متشعبة مع مسؤولين نافذين، واستغلال هذه العلاقات للتهديد بالسجن أو الاستدعاء الأمني، في إطار خلق حالة من الترهيب السياسي والإداري. وتشير المصادر إلى تعرضه شخصياً للتوقيف والاحتجاز الإداري، وربط ذلك بموقفه الرافض لما وصفه بمحاولات إخضاعه أو إسكات صوته.
وتتوقف خطورة ما يتم تداوله عند ما يتجاوز الأفراد إلى المساس بثقة الرأي العام بالمؤسسات، إذ يحذّر متابعون من أن ترك مثل هذه الملفات في دائرة الصمت أو الغموض يفتح الباب أمام الشائعات، ويُسيء للدولة أكثر مما يحميها، في حال عدم التعامل معها بمسار مؤسسي واضح.
وبحسب مصادر، فإن ما يتداول تجاوز مسألة النفوذ الوهمي إلى استعانة جهات رسمية بالشخص المعني بصفته “خبيراً سبرانياً”، قبل أن تتكشف شبهات تتعلق بالوصول غير المشروع إلى بيانات أمنية حساسة، واستغلالها لصالح أطراف نافذة.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الوقائع، تمثل خرقا بالغ الخطورة، لا يقتصر أثره على الأفراد، بل يمس منظومة الثقة داخل المؤسسات، ويطرح تساؤلات جدية حول آليات الرقابة ومنح الصلاحيات في الملفات التقنية والأمنية الحساسة.
وتلفت مصادر أخرى إلى أن الشخص ذاته تمكن، خلال سنوات، من شغل مواقع ومناصب حساسة لا تتناسب مع مساره المهني أو كفاءته الفعلية، مستفيداً من دعم مسؤولين نافذين، جرى استخدامه من قبلهم في تصفية حسابات إدارية وتهديد موظفين ومسؤولين بالاستدعاء أو التوقيف.
كما تحدثت هذه المصادر عن حالات توقيف واحتجاز إداري جرى تبريرها بإشارات أو تدخلات مباشرة، ما خلق حالة خوف داخل بعض الدوائر، ودفع ثمنها أصحاب خبرة وكفاءة تم تهميشهم لصالح شبكة مصالح ضيقة، الأمر الذي اعتبرته مساساً خطيراً بهيبة الدولة وأمنها، وإساءة مباشرة لمقام القيادة والمؤسسات السيادية التي أكدوا أنها أرفع من أن تُستغل في صراعات أو مصالح شخصية.
