النيابة تبدأ بملاحقة المتسترين على أملاك جماعة الإخوان المسلمين

أفاد مصدر مطّلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن النيابة العامة باشرت هذا الأسبوع باستدعاء أشخاص ثبت تسترهم على أملاك تعود لجماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد انتهاء المهلة التي منحتها لجنة حل الجماعة لتسوية الأوضاع في 14 حزيران الماضي.

وأوضح المصدر أن عددا من الأشخاص قدّموا إقرارات تؤكد عدم ملكيتهم للأموال التي بحوزتهم، واعترفوا أنهم يحتفظون بها لصالح الجماعة، وتمت تسوية أوضاعهم ونُقلت الأملاك إلى صندوق دعم الجمعيات وفق المادة 25 من قانون الجمعيات.

كما أقرّ شركاء في حصص أراض وعقارات بأن ملكيتها تعود للجماعة، في حين رفض آخرون الاعتراف وأصرّوا على الملكية، رغم الأدلة المقدمة ضدهم.

وكشف المصدر عن تحويل أموال من حساب بنكي مشترك بعد إقرار المفوضين بالتوقيع أن الأموال لا تخصهم بل تعود للجماعة، وتم تسليمها رسميا لصندوق دعم الجمعيات.

وأكد أن كل من يرفض الإقرار بعد مواجهته بالأدلة سيواجه تهما تشمل غسل الأموال، وإساءة الائتمان، وغيرها، ما لم يُبادر طوعا للتنازل والإقرار بعدم ملكية الأموال.