النائب نور أبو غوش تُحرج الحكومة بسؤال حول تضارب المصالح في التعيينات العليا: أين الشفافية النزاهة؟
قدمت النائب نور أبو غوش سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء، طالبت فيه بتوضيح المعايير والإجراءات التي تعتمدها الحكومة في التعامل مع حالات تضارب المصالح عند التعيين في المناصب القيادية والإدارية العليا في الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة.
وتضمن السؤال النيابي عشرة محاور رئيسية ركزت على مدى التزام الحكومة بتطبيق مبادئ النزاهة والشفافية في التعيينات العامة، وآليات الرقابة والمساءلة في هذا المجال.
وطلبت أبو غوش توضيح المعايير المعتمدة لتحديد وتقييم حالات تضارب المصالح في التعيينات العليا، وآلية التصريح عن المصالح والعلاقات العائلية أو المالية عند التعيين أو التعاقد، مشيرة إلى أهمية وجود سجل وطني لتوثيق الإفصاحات الخاصة بالمصالح الشخصية.
كما تساءلت النائب عن الجهة المسؤولة عن مراقبة الالتزام بهذه المعايير، والإجراءات المتخذة في حال ثبوت وجود تضارب مصالح، إضافة إلى آلية إلزام شاغلي المناصب القيادية وأعضاء مجالس الإدارات بالإفصاح عن مصالحهم قبل مباشرة العمل.
وشددت أبو غوش على ضرورة تفعيل قانون النزاهة ومكافحة الفساد ومدونة قواعد السلوك الوظيفي فيما يتعلق بتعارض المصالح، مؤكدة أهمية التنسيق بين الوزارات والهيئات الرقابية لضمان الشفافية في التعيينات العامة.
كما طالبت الحكومة بالكشف عن عدد الحالات التي تم التحقيق فيها خلال السنوات الخمس الماضية والمتعلقة بتضارب المصالح في التعيينات الحكومية أو شبه الحكومية، والنتائج التي ترتبت على تلك التحقيقات، إضافة إلى توضيح الخطوات العملية لتطوير إطار وطني متكامل لإدارة تضارب المصالح وتعزيز الشفافية في جميع مؤسسات الدولة.
