النائب معتز أبو رمان: استبدال العمالة الأردنية بالوافدة في “العطارات” مخالفة صريحة للقانون ولجنة العمل تتابع الملف عن كثب
أكد النائب معتز أبو رمان أن لجنة العمل النيابية تبنّت خلال الشهر الماضي قضية عمال شركة العطارات، وما تزال تتابع التطورات عن كثب بعد ورود معلومات عن استبدال العمالة الأردنية بوافدة هندية في بعض المواقع.
وأوضح أبو رمان أن اللجنة خاطبت وزارة العمل منذ نحو شهر مطالبةً بالتحرك الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشركة لضمان احترام حقوق العمال الأردنيين وحماية أولوية التشغيل الوطنية.
وأشار إلى أن شركة العطارات، الحاصلة على امتيازات حكومية تشمل استخراج الصخر الزيتي، استغنت عن أكثر من 60 مهندسًا وفنيًا وعاملًا أردنيًا بهدف استبدالهم بعمالة هندية، معتبرًا ذلك مخالفة واضحة لقانون العمل الأردني الذي يمنح الأولوية للعمالة المحلية.
وشدد أبو رمان على أن نسبة العمالة الأردنية في الشركة يجب ألا تقل عن 70%، مؤكدًا أن أي استبدال بعمالة وافدة يعد اعتداءً على حقوق الأردنيين وتجاوزًا للتشريعات.
ودعا وزارة العمل إلى منع إصدار أي تصاريح جديدة للعمالة الأجنبية في المواقع التي يمكن أن يشغلها أردنيون، مطالبًا إدارة الشركة بالالتزام التام بما تنص عليه المادة 12 من قانون العمل التي تحظر تشغيل أي عامل غير أردني إلا بعد الحصول على تصريح رسمي في حال عدم توفر الكفاءة المحلية.
وختم أبو رمان بالتأكيد على أن لجنة العمل النيابية ستواصل متابعة الملف ومراقبة تنفيذ الإجراءات القانونية، منعًا لتكرار مثل هذه التجاوزات في المشاريع الكبرى، خاصة تلك التي تحصل على امتيازات حكومية.
وثمّن أبو رمان في ختام حديثه تصريحات وزير العمل خالد البكار التي أكد فيها أن تشغيل الأردنيين في مشروع العطارات أولوية أساسية، وأن الموافقات لتشغيل العمالة غير الأردنية ستقتصر على الحالات المتخصصة التي لا تتوافر خبراتها في السوق المحلي.
