النائب عدنان مشوقة: صحة المواطنين خط أحمر.. ومياه عجلون خارج الرقابة
وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالًا نيابيًا حادًا إلى رئيس الوزراء جعفر حسان، استنادًا إلى أحكام المادة “96” من الدستور والمادة “123” من النظام الداخلي لمجلس النواب، وضع فيه الحكومة أمام مسؤولياتها بشأن سلامة المزروعات المروية، وجودة المياه، والواقع المائي المتأزم في محافظة عجلون.
وطالب مشوقة الحكومة بكشف الحقيقة الكاملة حول جودة المياه المستخدمة في الري، مستفسرًا عن نتائج الفحوصات الرسمية لمياه سيل الزرقاء قبل سد الملك طلال، والإجراءات المتخذة لمنع استخدام مياه ملوّثة في ري المزروعات الورقية التي تمس صحة المواطنين بشكل مباشر، محذرًا من مخاطر صحية جسيمة في حال استمرار هذا الواقع.
وفي محور لا يقل خطورة عن المحور الأول، تساءل مشوقة عن أسباب استمرار وصول مياه ملوّثة إلى منازل المواطنين في محافظة عجلون خلال فصل الصيف، مطالبًا بإجابات واضحة حول آليات الرقابة والمعالجة، والإجراءات الحكومية الكفيلة بضمان تزويد المواطنين بمياه مطابقة للمواصفات الصحية على مدار العام دون استثناء.
كما فتح مشوقة ملف التمييز المائي بين المحافظات، مؤكدًا أن عجلون تحصل على أدنى حصة مائية صيفًا رغم احتياجاتها السكانية والزراعية، متسائلًا عن أسباب هذا التفاوت غير المبرر، وخطط وزارة المياه لإعادة التوازن وتحقيق عدالة مائية حقيقية بين مختلف مناطق ومحافظات المملكة.
وفي المحور الرابع، انتقد مشوقة ضعف مشاريع الحصاد المائي في عجلون، رغم تصنيفها من أعلى المحافظات في معدلات الهطول المطري، متسائلًا عن أسباب غياب السدود والحواجز المائية الكافية، ومطالبًا بالكشف عن الخطط الزمنية لمشاريع استراتيجية تعزز المخزون المائي للبلد وتحد من هدر كميات كبيرة من المياه باتجاه البحر الميت.
وأكد النائب عدنان مشوقة أن هذه القضايا تمس بشكل مباشر الأمن المائي والغذائي والصحي للمواطنين، مشددًا على أن المرحلة تتطلب إجابات حكومية صريحة، وقرارات جادة، وخططًا عملية قابلة للتنفيذ، لا مزيدًا من الوعود أو الحلول المؤقتة.
