النائب قاسم القباعي: الناس جاعت وفواتير الكهرباء تستنزف رواتب الأردنيين
حذّر عضو لجنة الطاقة النيابية النائب قاسم القباعي من خطورة الارتفاع غير المسبوق في فواتير الكهرباء خلال الشهر الحالي، مؤكداً أن ما يجري غير مبرر إطلاقاً ويضع المواطنين تحت ضغط معيشي خانق، في ظل تدني الرواتب وارتفاع كلفة الحياة.
وقال القباعي إن المواطنين وصلوا إلى مرحلة العجز الكامل عن التحمل، مشدداً على أن “الناس جاعت، ولم يعد هناك أي حلول تُطرح إلا على حساب المواطن الأردني”، كاشفاً أن فواتير الكهرباء تُترك يومياً على مكاتب النواب كصرخة احتجاج تعكس حجم المعاناة الشعبية في البلد.
وأضاف أن شركات الكهرباء والمياه باتت، على حد وصفه، “تستنزف رواتب المواطنين”، موضحاً أن غالبية الأردنيين يتقاضون رواتب تتراوح بين 200 و300 دينار، بينما تُفرض عليهم فواتير مرتفعة وكأن دخولهم بالآلاف، محذراً من أن القضية لم تعد مالية فقط بل أصبحت تهديداً مباشراً للسلم المجتمعي .
وتساءل القباعي بلهجة حادة: “ماذا يُنتظر من مواطن راتبه 150 أو 300 دينار؟ من أين سيدفع فاتورة الكهرباء؟”، مطالباً الحكومة بإيجاد حلول فورية وعادلة، خصوصاً للأسر الفقيرة ومتلقي دعم صندوق المعونة الوطنية.
ودعا إلى اعتماد تعرفة كهرباء خاصة لذوي الدخل المحدود من خلال ربطها بدخل الأسرة الحقيقي، مؤكداً أن من يتقاضى 100 دينار معونة لا يمكن مطالبته بدفع فاتورة كهرباء مرتفعة.
كما نبّه إلى أن التعرفة الكهربائية المرتفعة في القطاع الزراعي تسببت بفواتير تصل إلى 4 و5 آلاف دينار على بعض المشاريع، وهو ما يفوق دخل المزارعين ويهدد مصادر رزق آلاف الأسر.
وأشار القباعي إلى أن جذور الأزمة تعود إلى اتفاقيات طاقة وُقّعت دون شفافية أو منافسة عادلة، وربطت الحكومة بعقود طويلة الأمد وبأسعار مرتفعة، ما انعكس بشكل مباشر على كلفة الكهرباء للمواطنين والقطاعات الإنتاجية.
وختم بالتحذير من أن استمرار هذه السياسات سيعمّق الأزمة بشكل كبير، مؤكداً أن الأردن يُصنّف من أعلى دول العالم في أسعار الكهرباء، ومطالباً بمراجعة شاملة وفورية لسياسات الطاقة بما يحقق العدالة ويحمي المواطنين من استغلال شركات الكهرباء.
