النائب أيمن أبو هنية: السيادة الاقتصادية خط أحمر وأي اتفاقية تمس الثروات الوطنية لن تمر إلا بموافقة مجلس النواب
أكد النائب أيمن أبو هنية، رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، أن مناقشة الاتفاقيات التي تمس الثروات الطبيعية حق مشروع، ويعكس حيوية الحياة السياسية والدستورية، مشددًا في الوقت ذاته على أن الواجب الدستوري يفرض عدم استباق عمل اللجان النيابية المختصة أو ممارسة أي ضغوط سياسية أو إعلامية عليها.
وخلال كلمته تحت قبة مجلس النواب، أوضح أبو هنية أن الدستور الأردني نظّم بشكل واضح العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة فيما يتعلق بالاتفاقيات، مستشهدًا بالمادة (33/2) التي تنص على أن أي معاهدات أو اتفاقيات يترتب عليها أعباء مالية أو مساس بحقوق الأردنيين لا تكون نافذة إلا بعد موافقة مجلس الأمة، مؤكدًا أن ما يجري داخل المجلس هو ممارسة دستورية كاملة وليست إجراءً شكليًا.
وأضاف أن المادة (117) من الدستور عززت هذا المبدأ بشكل أكثر تحديدًا، إذ أوجبت التصديق بقانون على أي امتياز يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة، ما يؤكد الدور التشريعي والرقابي الأصيل لمجلس النواب.
وبيّن أبو هنية أن الحكومة، بصفتها السلطة التنفيذية، تملك حق التفاوض وتوقيع الاتفاقيات، إلا أن نفاذ هذه الاتفاقيات لا يكتمل إلا بعد عرضها على مجلس الأمة وموافقته عليها، لافتًا إلى أن ما يُعرض على النواب هو مشروع قانون متكامل يخضع للفحص والتدقيق والتعديل أو الرفض.
وأشار إلى أن لجان المجلس تمارس صلاحياتها الدستورية كاملة، ولها الحق في طلب جميع الوثائق والملاحق الفنية والمالية والبيئية، واستدعاء الجهات المعنية، والاستعانة بالخبراء، إضافة إلى إدخال أي تعديلات جوهرية تضمن حماية المصلحة الوطنية، أو رد الاتفاقية كاملة في حال تعارضها مع الدستور أو عدم تحقيقها للتوازن والعدالة.
وختم أبو هنية بالتأكيد على أن مجلس النواب مع الاستثمار، لكن ضمن إطار استثمار متوازن وعادل يحمي السيادة الاقتصادية، ويحقق عوائد منصفة للدولة، ويلتزم بالمعايير البيئية والصحية، ويصون حقوق المجتمعات المحلية، مشددًا على أن القرار النهائي بقبول أو رفض أي اتفاقية سيصدر من تحت قبة البرلمان استنادًا إلى الوقائع والوثائق، لا إلى الانطباعات أو الضغوط.
