المركزي يطرح سندات طويلة الأجل بـ 100 مليون دينار.. الحكومة تزيد فاتورة الاقتراض
طرح البنك المركزي الأردني، الأربعاء، الإصدار الثامن والعشرين من سندات الخزينة لهذا العام، بقيمة 100 مليون دينار، وذلك نيابة عن الحكومة التي تلجأ إلى هذه الأداة باعتبارها أحد أشكال الاقتراض المباشر من الأسواق المحلية، ووفق التفاصيل، فإن موعد التسوية سيكون في 11 أيلول 2025، على أن تستحق السندات في 11 أيلول 2035.
وينظر إلى سندات الخزينة على أنها صورة من صور القروض، إذ تلتزم الحكومة برد قيمتها للمستثمرين في الموعد المحدد، مع دفع الفوائد المترتبة عليها، ما يجعلها وسيلة أساسية لتمويل العجز وتغطية النفقات العامة.
ويتداول هذا النوع من السندات في الأسواق المالية، ويتراوح أجل استحقاقها عادة بين عامين وعشرين عاماً، بخلاف أذونات الخزينة التي تُعد قروضاً قصيرة الأجل لا تتجاوز مدتها 12 شهراً.
الاعتماد المتكرر على هذه الإصدارات يعكس استمرار الضغوط على المالية العامة، في ظل تزايد حجم الدين العام وارتفاع فاتورة الاقتراض، الأمر الذي يعيد النقاش حول كلفة هذه القروض طويلة الأجل على الأجيال القادمة، مقابل الحاجة الملحة للحكومة لتوفير السيولة وتغطية التزاماتها الآنية.
