المركزي الأردني يتخذ قرارا حذرا ويبقي الفائدة كما هي

أعلن البنك المركزي الأردني، الإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية، وذلك عقب الاجتماع الرابع لعام 2025 للجنة عمليات السوق المفتوحة، والذي خُصص لتقييم المستجدات الاقتصادية محلياً وإقليمياً، في ظل التوترات الجيوسياسية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد الأردني.

وأكدت اللجنة أن هذا القرار يأتي في إطار حرص البنك المركزي على دعم الاستقرار النقدي والحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي في المملكة. وشدد البنك على متابعته الحثيثة لكافة التطورات الاقتصادية، وتأكيد التزامه بسياسات نقدية متوازنة وفعالة.

وبلغت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي 22.8 مليار دولار حتى نهاية مايو 2025، ما يكفي لتغطية واردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر، كما استقرت معدلات التضخم عند مستوى قريب من 2% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام.

وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، أظهرت البيانات نمو إجمالي ودائع العملاء بنسبة 6.8% على أساس سنوي لتصل إلى 47.3 مليار دينار، في حين سجلت التسهيلات الائتمانية ارتفاعًا بنسبة 3.4% لتبلغ نحو 35.2 مليار دينار.

كما حقق القطاع الخارجي أداءً إيجابيًا، حيث نمت الصادرات الكلية بنسبة 11.6% خلال الربع الأول من العام لتصل إلى 3.3 مليار دولار، بينما ارتفع الدخل السياحي بنسبة 15.7% ليصل إلى 3.1 مليار دولار خلال أول خمسة أشهر من 2025. كذلك سجلت تحويلات العاملين في الخارج ارتفاعًا بنسبة 3% لتبلغ 1.2 مليار دولار حتى نهاية نيسان.

ويُعد هذا القرار تأكيدًا على ثقة البنك المركزي في صلابة الاقتصاد الوطني، واستعداده للتعامل مع أي متغيرات قد تطرأ على الساحة الاقتصادية محليًا أو عالميًا.