وجّهت النائب بيان فخري المحسيري سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء، استنادًا إلى أحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حول انتشار الكلاب الضالة في شوارع المملكة وتزايد تداعياتها على سلامة المواطنين.
وطلبت المحسيري في سؤالها توضيح المعاهدات والاتفاقيات التي وقعها الأردن والمتعلقة بالكلاب الضالة، مع بيان مبررات التوقيع عليها، وطبيعة الالتزامات والمنافع المتحققة منها، إضافة إلى حجم التمويلات والمساعدات المرتبطة بها ومجالات إنفاقها، ومدى تأثيرها على ميزانية الدولة والمواطنين، وما إذا كانت الحكومة تجري تقييمًا دوريًا لنتائج هذه الالتزامات.
كما تساءلت النائب عن السياسات الإجرائية البديلة عن القتل التي تتبناها الحكومة لمعالجة ظاهرة الكلاب الضالة، ومدى فعاليتها في الحد من حوادث العقر، مطالبة بتحديد الجهات الرسمية والأهلية المسؤولة عن إدارة هذا الملف، وأسباب تعثر الجهود في الحد من الظاهرة.
وطلبت المحسيري كذلك الكشف عن عدد حالات العقر المسجلة في الأردن والإجراءات الطبية المتبعة لعلاجها، إضافة إلى متوسط تكلفة علاج كل حالة، مؤكدة أهمية توافر بيانات دقيقة لتقييم السياسات الحكومية الحالية.
وفي سياق متصل، تناولت المحسيري حادثة وفاة المواطن عمر عودة البوشي في منطقة الخالدية بمحافظة المفرق إثر إصابته بداء السعار بعد تعرضه للعقر من كلب ضال، مطالبة الحكومة بتوضيح مسؤوليتها عن الحادثة والإجراءات المتخذة تجاه عائلة الضحية، بما في ذلك إمكانية تعويض الأهل أو دفع الدية من أي عوائد تمويلية مرتبطة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالحيوانات الضالة، إن وجدت.
وختمت المحسيري بسؤالها الحكومة عن الإجراءات الوقائية العاجلة التي تعتزم اتخاذها لمعالجة الظاهرة والحد من تكرار مثل هذه الحوادث، خصوصًا مع اقتراب فصل الشتاء واستمرار معاناة المواطنين من الكلاب الضالة في مختلف مناطق المملكة.
