اللجنة القانونية النواب: مجلس النواب معني بإزالة العقبات أمام المستثمرين
بحثت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، التحديات التي تواجه شركات التأجير التمويلي في الحصول على موافقات تسجيل العقارات بأسمائها، بحضور المدير العام لدائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش، ورئيس الجمعية الأردنية لشركات التأجير التمويلي عرفات عودة الله.
وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية مصطفى العماوي، إن نظام التأجير التمويلي يعدّ أداةً مهمة لدعم الاستثمار وتمويل المشاريع، إلا أن الشركات العاملة في هذا المجال تواجه تحديات صعبة سواء أكانت قانونية أم إدارية ما يعيق قدرتها على تسجيل العقارات باسمها.
وأضاف العماوي، أن مجلس النواب معني بإزالة جميع العقبات التي تواجه المستثمرين، خصوصا شركات التأجير التمويلي لما لها من دور مهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو، مؤكدا استعداد اللجنة للتواصل مع الحكومة بهدف إعادة النظر في التشريعات ذات العلاقة ومعالجة جميع التحديات البيروقراطية والإدارية.
كما أوضح العماوي، أنه في حال ورود تعديلات من الحكومة على قانون التأجير التمويلي وقانون الملكية العقارية، سنتعامل معها بأعلى درجات المسؤولية الوطنية، وسنقوم بالاستماع إلى وجهات نظر الجهات المعنية، وعلى رأسها دائرة الأراضي وشركات التأجير التمويلي.
بدوره، استعرض العموش الجهود التي اتخذتها دائرة الأراضي بهذا الخصوص، مشيرًا إلى مراجعة جميع الصلاحيات والإجراءات لإيجاد الحلول المناسبة.
وتحدث عن العمل مع مجلس الوزراء لتسريع الإجراءات حيث تبين بعد نقاش موسع حول ذلك، أن الحل هو في الذهاب نحو تعديل التشريعات ذات العلاقة، وبالذات قانون الملكية العقارية، لافتًا أيضا إلى أن هناك عملاً في وزارة الصناعة والتجارة على قانون التأجير التمويلي لحل جميع الإشكاليات.
وأشار العموش إلى أن الدائرة تعمل كذلك على تطوير نظام الخدمات الإلكترونية لتسريع الإجراءات وتوفير الوقت والجهد للمستثمرين.
