الكيبوتس يضغط لإعادة المحامي علي أرشيدات وتسوية مستحقات “حجازي وغوشة”
أثارت قضية المحامي الأردني علي أرشيدات جدلاً واسعًا بعد قرار نقابة المحامين الأردنيين شطبه من سجلاتها على خلفية دفاعه عن شركات أردنية مرتبطة بمصالح في “إسرائيل”، وهو ما اعتبرته النقابة مخالفًا للقيم الوطنية وموقف الأردن الرسمي الرافض للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
وتعود جذور الأزمة إلى مجموعة شركات حجازي وغوشة، العاملة في مجال تصدير المواشي، والتي تبين أنها تمتلك فرعًا في “إسرائيل” وتتعامل تجاريًا مع الاحتلال. وقد رفعت عدة مستوطنات دعاوى قضائية ضد الشركة مطالبة بتعويضات مالية، فيما تولى المحامي أرشيدات الدفاع عنها أمام المحاكم الإسرائيلية، ما أثار انتقادات واسعة داخل الأردن.
في خطوة جديدة تصعيدية، أرسل الكيبوتس الإسرائيلي رسالة رسمية إلى سفير الأردن لدى الاحتلال غسان المجالي، يطالب فيها بتدخل وزير الخارجية الأردني ورئيس الوزراء والديوان الملكي للضغط على الشركة لدفع المستحقات المالية، إضافة إلى الضغط على نقابة المحامين الأردنيين لإعادة الاعتبار للمحامي علي أرشيدات.
كما دعا المحامي الأردني علنًا إلى السماح بتنظيم تظاهرات ضد الاحتلال الإسرائيلي لتفريغ الغضب الشعبي، في تصريحات اعتبرها كثيرون صادمة، نظرًا لتداخل قضايا داخلية أردنية مع مصالح كيان خارجي.
وتثير هذه التطورات تساؤلات حول مدى النفوذ الذي قد يمارسه الاحتلال الإسرائيلي في الأردن، خاصة مع ظهور الضغوط المباشرة من قبل الكيبوتس على جهات رسمية أردنية لمتابعة قضايا شركات خاصة ونقابة مهنية. ويشير خبراء إلى أن الأزمة الحالية تعكس حالة من التعقيد بين الالتزامات الوطنية والسياسات القانونية والتجارية، وسط جدل واسع حول حدود التعامل القانوني مع شركات لها مصالح مباشرة مع الاحتلال.
من جانبها، شددت نقابة المحامين الأردنيين على موقفها الرافض لأي شكل من أشكال التطبيع، معتبرة أن الدفاع عن شركات مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي يمثل تجاوزًا للقيم الوطنية والأخلاقية. فيما يرى آخرون أن المحامي كان يؤدي واجبه المهني فقط، ما يضع الأردن أمام مناقشة قانونية وسياسية حول حدود ممارسة العمل القانوني مقابل الالتزام الوطني.
