الفقر يدفع الصغار إلى الورش والمزارع… 100 ألف طفل يعملون والوزارة تكتفي بالإنذارات
رغم حملات التفتيش المتواصلة، ما تزال عمالة الأطفال تشهد ارتفاعًا مقلقًا إذ تعامل قسم تفتيش الحد من عمل الأطفال في وزارة العمل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مع 149 حالة فقط، بينها 6 إناث، في وقت تشير فيه الدراسات إلى أن العدد الحقيقي قد تجاوز 100 ألف طفل عامل، مقارنة بـ 76 ألفًا عام 2016.
وبحسب بيانات الوزارة، توزعت الحالات المكتشفة على 75 طفلًا أردنيًا و61 سوريًا ومصري واحد، فيما توزعت النسبة المتبقية على جنسيات أخرى. ونفذ مفتشو العمل 5956 زيارة تفتيشية منذ بداية العام، شملت حملات ميدانية وزيارات بناء على بلاغات وشكاوى.
وأسفرت هذه الجولات عن 37 إنذارًا و80 مخالفة بحق أصحاب عمل، بينما ورد إلى الوزارة 25 بلاغًا و87 شكوى تتعلق بعمالة الأطفال، تمت تسوية 78 منها مع أصحاب العمل، في حين لا توجد أي شكاوى قيد الإجراء حاليًا.
وتعود آخر نتائج رسمية حول الظاهرة إلى المسح الوطني لعام 2016، الذي أظهر أن 1.89 % من الأطفال بين (5–17 عامًا) يعملون، معظمهم من الذكور بنسبة 3.24 % مقابل 0.45 % من الإناث، وهي نسب مشابهة لنتائج المسح السابق في 2007، ما يعكس بطء التغيير في معالجة الظاهرة.
من جهته، حذّر مركز بيت العمال من أن الأرقام الميدانية الحالية تفوق بكثير الإحصاءات الرسمية، مشيرًا إلى أن 45 ألف طفل يعملون في مهن خطرة، وأن تفاقم الفقر والبطالة بعد جائحة كورونا ساهم في رفع معدلات عمل الأطفال بنسبة تقدر بـ 25 %.
الدراسة لفتت كذلك إلى أن 32 % من الأطفال العاملين ينشطون في الزراعة، و28 % في التجارة، و11 % في الصناعة، و9 % في قطاع البناء، وهي قطاعات تشكل في معظمها خطرًا مباشرًا على صحتهم وسلامتهم. كما أظهرت أن 82 % من هؤلاء الأطفال بدأوا العمل قبل بلوغهم سن 16 عامًا، فيما يعمل 45 % منهم أكثر من 36 ساعة أسبوعيًا، مقابل أجور لا تتجاوز 5 دنانير يوميًا في المتوسط.
