العموش يطالب الحكومة بالتحقيق في اتهامات المناصير بالتدخل في شركاته
أثارت تصريحات رجل الأعمال الأردني زياد المناصير جدلًا واسعًا بعد كشفه عن تعرضه لضغوط وابتزاز من بعض المسؤولين بهدف فرض تعيين أبنائهم ومعارفهم في شركاته.
على خلفية ذلك، وجّه النائب حسين العموش سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء، طالب فيه بالكشف عن الإجراءات الحكومية المتخذة لمتابعة هذه الادعاءات، وما إذا كانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أو أي جهة رقابية أخرى باشرت التحقيق في صحة هذه التصريحات.
كما استفسر العموش عن البلاغات السابقة المتعلقة بمحاولات استغلال النفوذ في التعيينات، ودور الحكومة في منع تدخل المسؤولين في عمل الشركات الخاصة، مؤكدًا على ضرورة وجود سياسات واضحة لضمان العدالة وتكافؤ الفرص، والحفاظ على مناخ استثماري سليم.
واختتم العموش أسئلته بطلب توضيح ما إذا كانت الحكومة قد اتخذت أي إجراءات قانونية أو إدارية بحق مسؤول ثبت تورطه في ممارسات مخالفة، وذلك لضمان مساءلة كل من يسيء استخدام موقعه.
وتأتي هذه التساؤلات النيابية في إطار تعزيز الشفافية والرقابة على تدخل المسؤولين في القطاع الخاص، بعد أن كشف المناصير عن رفضه للتعيينات غير المهنية التي حاول بعض المسؤولين فرضها عليه، ما أثار جدلاً واسعًا حول مدى احترام القوانين واللوائح في القطاع الاقتصادي.
