العرموطي ينتقد صمت الأردن ويصف إلغاء قانون الأراضي باعتداء ونسف لوادي عربة
في تطور اعتبره خطيراً وغير مسبوق، انتقد النائب صالح العرموطي قرار الكنيست الإسرائيلي المتعلق بإلغاء قانون الأراضي الأردني المطبق في الضفة الغربية منذ ما قبل الاحتلال، معتبراً أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من “التعدي على الحقوق القانونية الأردنية والفلسطينية”، وأكد أن إخضاع الأراضي هناك لقوانين الاحتلال يمثّل في جوهره إلغاءً مباشراً للولاية القانونية الأردنية والوصاية التاريخية القائمة.
العرموطي شدّد في تصريحاته على أن أي تشريع يصدر عن قوة احتلال داخل أراض محتلة يعد باطلاً ولا يرتّب أثراً قانونياً، مستنداً في ذلك إلى اتفاقيات جنيف التي تحظر على المحتل تغيير القوانين القائمة أو إجراء تعديلات تشريعية تفرض واقعاً جديداً يخدم مصالحه، واعتبر أن الكنيست “لا يملك أي أهلية قانونية” للتعامل مع قانون وطني يعود لدولة قائمة مثل الأردن.
وأكد النائب أن الخطوة الجديدة ليست مجرد تعديل تشريعي، بل تشكل “كارثة سياسية وقانونية” لما تحمله من إسقاط فعلي لاتفاقية وادي عربة، ولاعتدائها المباشر على أراضٍ مسجلة باسم الأردن أو لمواطنين أردنيين وفلسطينيين ما تزال مثبتة في الخرائط والوثائق الرسمية، ولفت إلى أن مثل هذه الإجراءات تأتي ضمن مسار مستمر يسعى لتصفية أي حق دولي قائم في الضفة الغربية، وصولاً إلى “التمهيد لأطماع تتجاوز الضفة وتمتد نحو الأردن”.
وحذر العرموطي من أن صمت الحكومة الأردنية على مشاريع القوانين المطروحة داخل الكنيست قد يفهم على أنه قبول بالأمر الواقع أو منح غير مباشر للشرعية لقرارات الاحتلال، وقال إن استمرار الاحتلال في تغيير الوضع القانوني في الأراضي المحتلة يشكل “اعتداءً سافراً” على قواعد القانون الدولي، مضيفاً: “القانون الدولي واضح، ولا يسمح للمحتل بتغيير القوانين أو تنظيم اتفاقيات مع الشعب الواقع تحت الاحتلال، أي خطوة من هذا النوع هي خرق صارخ للشرعية الدولية ويوجب المحاسبة الجنائية.”
وطرح العرموطي سلسلة مطالب لإجبار الحكومة على تحرك فوري، داعياً أولاً إلى إصدار بيان رسمي يرفض القرار الإسرائيلي بشكل صريح. كما شدّد على ضرورة تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن بوصف الإجراء الإسرائيلي تهديداً للسلم والأمن الدوليين، إلى جانب اللجوء إلى محكمة العدل الدولية للطعن في القرار واستعادة الإطار القانوني القائم. وطالب كذلك بإعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، ووقف أي التزامات ناتجة عنها طالما أن إسرائيل لا تحترم ما وقّعت عليه.
وأشار إلى أهمية أن تكشف الحكومة للرأي العام، ومن خلال مؤتمر صحفي موسع، تفاصيل الأراضي الأردنية في الضفة الغربية ومساحاتها والجهات المالكة لها، مؤكداً أن غياب هذه المعلومات يتيح للاحتلال العمل في الظل وتمرير مشاريعه دون رقابة. وختم العرموطي بالقول إن “ما يجري يشكل إعلان حرب على الأردن، ويتطلب استجابة رسمية سريعة قبل أن تترسخ تبعات القرار على الأرض.”
