خبير يحذر: تعديلات قاسية مرتقبة على قانون الضمان بسبب قرارات حكومية سابقة

حذر خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي من أن التعديلات المرتقبة على قانون الضمان الاجتماعي ستكون “قاسية” وقد تُثير جدلا واسعا، محملا الحكومات السابقة مسؤولية تدهور المركز المالي للمؤسسة، وعلى رأسها الإحالات الواسعة إلى التقاعد المبكر.

ورجّح الصبيحي أن تشمل التعديلات المحتملة رفع سن التقاعد، وتقييد التقاعد المبكر أو إلغاؤه لفئات معينة، وتعديل معادلة احتساب الراتب التقاعدي، وهو ما عبّر عن رفضه القاطع له.

وأوضح أن هذه التعديلات تأتي نتيجة ضغوط مالية وتوصيات متكررة من صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن الدراسة الاكتوارية الأخيرة توقعت تساوي الإيرادات مع النفقات خلال 6 إلى 7 سنوات، ما قد يدفع المؤسسة للاعتماد الكامل على عوائد الاستثمار.

وانتقد الصبيحي السياسات الحكومية، خاصة قرار حكومة الرزاز بإحالة من أكمل 30 سنة اشتراك إلى التقاعد حتى لو كان عمره دون 50 عامًا، مما حمّل الضمان أعباءً إضافية قلّصت الفوائض التأمينية.

ولفت إلى أن نسبة التقاعد المبكر بلغت 54% مقابل 30% فقط لتقاعد الشيخوخة، معتبرا ذلك انحراف خطيرا عن أهداف القانون، داعيا إلى شمول مليون عامل في القطاع غير المنظم، وعدم تعديل القانون دون حوار وطني شامل.

وختم الصبيحي بالتأكيد على أن مؤسسة الضمان لا يجب أن تتحمل أعباء سوء الإدارة الحكومية أو الأزمة المالية، مشددا على ضرورة الإصلاح ضمن إطار يضمن حماية أموال المشتركين ومستقبلهم التقاعدي.

العرموطي للحكومة: لماذا لا تُقسَّط مخالفات السير والترخيص والتأمين شهريًا؟
النص: