الصبيحي: تجاهل رفع رواتب التقاعد يخالف القانون ويبقيهم تحت خط الفقر

جدد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي موسى الصبيحي دعوته إلى رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب تقاعد الضمان الاجتماعي، تنفيذًا لأحكام المادة (89/أ) من قانون الضمان، مشيرًا إلى أن آخر تعديل على هذا الحد جرى قبل أكثر من خمس سنوات.

وقال الصبيحي إن المطالبة برفع الحد الأدنى لراتب التقاعد ليست مطلبًا شخصيًا أو رأيًا اجتهاديًا، بل استحقاق قانوني مضى على تجاهله سنوات طويلة، مؤكدًا أن إدارة مؤسسة الضمان مطالَبة اليوم بإنفاذ هذا الحق الذي كان يفترض أن يُطبق منذ مطلع العام الجاري 2025.

وأوضح الخبير أن مقترحه يهدف إلى رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب تقاعد الشيخوخة والتقاعد المبكر واعتلال العجز الجزئي الطبيعي والإصابي من (125) دينارًا إلى (150) دينارًا، ورفع الحد الأدنى لتقاعد الوفاة والعجز الكلي من (160) دينارًا إلى (200) دينار.

وبيّن الصبيحي أن تطبيق هذا المقترح سيؤدي إلى تحسين رواتب نحو 96 ألف متقاعد يتقاضون مبالغ متدنية تقلّ عن حدّ الكفاف، مشيرًا إلى أن الكلفة السنوية لهذه الزيادة لا تتجاوز 33 مليون دينار، وهي كلفة “منطقية ومعقولة ويمكن تحمّلها”، بحسب تعبيره.

وأضاف أن رفع الحد الأدنى من شأنه أن ينعكس إيجابًا على أوضاع المتقاعدين وأسرهم، إذ يمكن أن يُسهم في تحسين معيشة نحو نصف مليون مواطن، داعيًا إدارة مؤسسة الضمان إلى إدراج مخصصات هذا القرار في موازنتها لعام 2026 ورفعه إلى مجلس الإدارة تمهيدًا لاعتماده من مجلس الوزراء.

وختم الصبيحي بالقول إن هذا المطلب يأتي في سياق جهوده التوعوية التطوعية التي تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية والعدالة في نظام الضمان، مؤكدًا أن اتخاذ القرار دون تردد أو تأخير أصبح ضرورة وطنية واجتماعية.