الشوبكي يلخص أزمة الكهرباء: 6000 ميجاواط على الورق والضحية المواطن

قال الباحث الاقتصادي عامر الشوبكي إن موجة الحر انتهت، لكن مشكلة قطاع الكهرباء ما زالت قائمة، رغم نداءات وزارة الطاقة وشركات الكهرباء للمواطنين بتقليل الاستهلاك خلال ساعات الذروة بحجة وصول الحمل الكهربائي إلى مستوى قياسي بلغ 4800 ميجاواط، وهو الأعلى في تاريخ المملكة.

وأوضح الشوبكي أن هذه النداءات تبدو منطقية من زاوية الحفاظ على الشبكة وضمان التزويد للمستشفيات والمرافق الحيوية، لكن الأرقام الرسمية تكشف مفارقات كبيرة، إذ تبلغ القدرة التوليدية التقليدية 4443 ميجاواط والمتجددة 1617 ميجاواط، أي ما يزيد على 6000 ميجاواط، غير أن الطاقة الشمسية تُستثنى من الحساب في أوقات الذروة، رغم أن كلفتها تُدفع بعقود طويلة الأمد وبأسعار أعلى من قيمتها الفعلية.

وأشار إلى أن جوهر المشكلة يكمن في العقود غير العادلة التي كبّدت شركة الكهرباء الوطنية خسائر متراكمة بلغت 6.2 مليار دينار، مع فوائد سنوية تفوق 200 مليون دينار، وهي أعباء تُحمَّل في النهاية على المواطن إما عبر رفع أسعار الكهرباء أو عبر الدين العام.

كما لفت إلى أن نسبة الفاقد الكهربائي، الفني وغير الفني، ما تزال أعلى من المعدلات العالمية، وهو فاقد يتحمله المواطن والدولة على حد سواء.

وتساءل الشوبكي: “إذا كان الهدف هو ترشيد الاستهلاك، فلماذا لم تُستثمر موارد حقيقية في التخزين أو مشاريع مرنة تضمن استقرار التزويد وقت الذروة؟”، مشيراً إلى أن الوزارة نفسها تقر بأن مشاريع التخزين لن تكون جاهزة قبل عام 2030.

وختم بالقول إن هذه النداءات قد تكون محقة في ظاهرها، لكنها في حقيقتها انعكاس لسنوات من السياسات غير المدروسة: عقود مجحفة، فاقد مرتفع، غياب التخزين، وضعف الرقابة على التوزيع، مؤكدا أن المواطنين لا يرفضون التعاون، لكنهم يطالبون بإصلاحات جذرية حتى لا يبقوا الحلقة الأضعف في كل ذروة صيف وشتاء.