الشوبكي: قانون الكهرباء 2025 يرهِن المواطن ويكرّس أرباح الشركات
منذ 4 ساعات
اعتبر الخبير الاقتصادي في شؤون الطاقة عامر الشوبكي أن قانون الكهرباء 2025 ليس إصلاحا، بل أداة لزيادة الأعباء على المواطن، عبر تثبيت أرباح مضمونة وامتيازات احتكارية لشركات التوزيع، دون أي ضمان لتحسين الخدمة أو خفض الفاقد.
وأوضح أن النصوص تُمهّد لرفع الأسعار تدريجيا من خلال إزالة الدعم وتثبيت العوائد للشركات، ما يعني أن القانون لا يرفع الفاتورة اليوم لكنه يفتح الباب لرفعها دائما.
كما وصف الترويج لفكرة “التخزين لتخفيض الفاتورة” بالوهم، نظرا للقيود والترخيص المعقد والغرامات التي تجعله شبه محظور على الأسر والمنشآت.
وأشار الشوبكي إلى خطورة إلزام المواطن بالحصول على براءة ذمة من شركات الكهرباء عند أي بيع أو نقل ملكية عقار، معتبرا ذلك تغولًا غير مسبوق لشركات خاصة على حقوق الملكية، قد يحوّل المواطن إلى رهينة لقراراتها.
وشدد على أن القانون يمثّل انحيازًا كاملا للشركات على حساب الشعب والاقتصاد الوطني، داعيا إلى وقفه وإعادة صياغته بما يربط الأرباح بالأداء ويضمن عدالة التعرفة، مع فتح المجال أمام المنافسة والتمكين الحقيقي للمواطن في توليد وتخزين الطاقة.
