السلطات تزعم اكتشاف شبكة مالية معقدة لجماعة الإخوان المسلمين

قالت وكالة الأنباء الأردنية إن التحقيقات الجارية كشفت عن نشاط مالي غير قانوني لجماعة الإخوان المسلمين، شهد تصاعدا ملحوظا خلال السنوات الثماني الماضية.

ووفق مزاعم السلطات فقد أدارت الجماعة شبكة مالية ضخمة ومعقدة من مصادر عدة أبرزها؛ جمع التبرعات بشكل غير قانوني، ومن عوائد استثمارات أقيمت بشكل مباشر وبالباطن داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى الاشتراكات الشهرية من داخل الأردن وخارجه.

وكشفت وكالة الأنباء الأردنية أن التحقيقات أثبتت أن الجماعة التي يُفترض أنها منحلة وعملها غير قانوني، وهو ما أكده قرار محكمة التمييز الصادر عام 2020، حازت وتحت عناوين مختلفة على عشرات الملايين من الدنانير استُثمر جزء منها في شراء شقق خارج الأردن، كما استُخدمت الأموال لأغراض غير مشروعة قانونا، ومنها ما سُجل بأسماء أفراد ينتمون للجماعة عن طريق ملكيات مباشرة أو أسهم في بعض الشركات.

وقد أظهرت التحقيقات جمع ما يزيد على 30 مليون دينار في السنوات الأخيرة، إذ كانت الجماعة ترسل المبالغ التي تقوم بجمعها إلى دول عربية وإقليمية ودول خارج الإقليم، بينما استخدم جزء من تلك الأموال لحملات سياسية داخلية عام 2024، فضلا عن تمويل الجماعة لأنشطة وخلايا تم ضبطها وأحيلت للقضاء بحسب مزاعم السلطات.