الركود الأسوأ من سنوات.. لماذا يعاني قطاع الألبسة رغم موسم الصيف؟

خيب موسم الصيف أمال التجار الذين كانوا يأملون في انتعاش الأسواق كعادة كل موسم صيف سواء بالمناسبات الاجتماعية أو الاستعداد للعام الدراسي إلا أن الواقع جاء مختلفًا تمامًا، فالحركة الشرائية في قطاع الملابس لم ترتقِ إلى توقعات التجار، وسط تراجع القدرة الشرائية للأسر الأردنية وارتفاع الأسعار، الأمر الذي يعكس أزمات اقتصادية متراكمة أثرت على كل مستويات المجتمع.

يصف عدد من التجار حالة الركود بأنها الأسوأ منذ سنوات، مشيرين إلى أن الشباب العاطل عن العمل والفئات محدودة الدخل يفضلون الترشيد في الإنفاق، بينما تحولت المناسبات الاجتماعية، مثل حفلات التخرج والزفاف، إلى مناسبات محدودة التأثير على السوق

وقال أسعد القواسمي، عضو مجلس غرفة تجارة عمان وممثل قطاع الألبسة، “نلاحظ أن معظم المواطنين أصبحوا يحصرون مشترياتهم في الضروريات فقط”، مضيفًا أن موسم المدارس على الأبواب يزيد الضغط على الأسر لكنه لم يشهد حتى الآن انعكاسًا إيجابيًا ملموسًا على حركة الشراء.

ورغم ارتفاع واردات الأردن من الملابس إلى 115.7 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بـ102.48 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، لم ينعكس هذا على السوق المحلي، ما يشير إلى فجوة واضحة بين حجم البضائع المعروضة وحجم الطلب الفعلي. التجار يؤكدون أن هذه الفجوة تتسع بفعل المنافسة غير العادلة مع التجارة الإلكترونية، التي لم تنظم بعد بشكل يحقق العدالة بين التاجر التقليدي والطرد البريدي المستورد.

سلطان علان، ممثل قطاع التجارة والألبسة والمجوهرات، يشير إلى أن الظروف السياسية الإقليمية أثرت بشكل كبير على قدرة المواطن على الإنفاق، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تجار الملابس. “نحتاج إلى دعم وتشريعات تنظم التجارة الإلكترونية، لأن السوق المحلية تتعرض لضغوط مزدوجة: الركود والطرود البريدية التي تستحوذ على 36% من المبيعات”، يقول علان.

من جانبه، نذير النتشة، نائب نقيب تجار الألبسة والأقمشة، يوضح أن سوق الملابس في الأردن يشهد تراجعًا منذ 2022 بسبب الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية. ويضيف أن الكثير من محال البيع تواجه خطر الإغلاق أو تخفيض العمالة، إذ يعمل حوالي 69 ألف عامل في 15 ألف محل بيع ألبسة وأحذية في المملكة، أغلبهم من الأردنيين.

التجار يؤكدون أن الرسوم الجمركية العالية، بالإضافة إلى معايير المواصفات الصارمة، تشكل عبئًا إضافيًا على التاجر المحلي مقارنة بالطرود البريدية، ما يفاقم مشكلة الركود ويضعف القدرة التنافسية للأسواق الأردنية. البعض يرى أن الحل يكمن في إعفاء التاجر التقليدي من بعض الرسوم أو فرض معايير متساوية على جميع أنواع البضائع، إلى جانب تطوير المراكز التجارية واستقطاب السياح الذين يشهد عددهم ارتفاعًا ملحوظًا.

وبينما تحاول الأسواق مواجهة الركود، يبقى الأمل مرتبطًا بالمناسبات الصيفية، موسم المدارس، وعودة المغتربين، لكن التجار يحذرون من أن الانتعاش الفعلي يتطلب حلولًا اقتصادية أكثر جذرية لدعم القدرة الشرائية وتحفيز المستهلكين على العودة إلى السوق التقليدي.