الداخلية تطلق مبادرة “تنظيم الظواهر الاجتماعية”: تقليل المهور و200 مدعوّ للعُرس ويوم واحد للعزاء
في خطوة لافتة تعكس اهتمام الدولة بتنظيم العادات الاجتماعية بما يتناسب مع الواقع المعيشي للمواطنين، أعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء عن إطلاق مبادرة وطنية جديدة بعنوان “تنظيم الظواهر الاجتماعية”، تهدف إلى ترشيد مظاهر التباهي والإسراف في المناسبات، سواء في الأفراح أو الأتراح، والتخفيف من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها.
وأرسل وزير الداخلية مازن الفراية كتابًا رسميًا إلى الحكام الإداريين، طالبهم فيه بعرض المبادرة على المجالس التنفيذية والأمنية ومجالس المحافظات، إضافة إلى المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين وهيئة شباب كلنا الأردن والجمعيات والنوادي ومؤسسات المجتمع المدني والشيوخ والوجهاء والمؤثرين والمواطنين، من أجل التوقيع على الالتزام بمضامينها وإعادتها للوزارة.
وأكدت الوزارة أن المبادرة تأتي انطلاقًا من الواقع المعيشي الصعب الذي يعيشه المواطن الأردني، وحرصًا على تعزيز قيم التكافل والاعتدال الاجتماعي، بما يحقق العدالة ويخفف الفوارق بين الفئات دون تحميل الأفراد ما يفوق طاقتهم.
وفيما يتعلق بالزواج، شددت المبادرة على تقليل المهور وتبسيط الإجراءات وعدم المغالاة في الطلبات، مشيرة إلى أن ارتفاع المهور والنفقات ساهم في عزوف الشباب عن الزواج أو لجوئهم للزواج من خارج البلاد.
كما دعت إلى تنظيم حفلات الأفراح بحيث لا يزيد عدد المدعوين على 200 شخص فقط، والامتناع عن إقامة المهرجانات والمواكب التي تعطل حركة السير وتسبب الإزعاج، مع التأكيد على أن الجاهات العشائرية يجب أن تعود إلى طابعها البسيط، بحيث لا يتجاوز عدد المشاركين من أهل العريس 30 شخصًا، ومن دون إشراك أصحاب المناصب الرسمية تحقيقًا للمساواة وضبط النفقات.
أما في جانب الأتراح، فقد نصت المبادرة على الاقتصار على يوم واحد للعزاء بدلًا من ثلاثة أيام، وأن يقتصر تقديم الطعام على ذوي المتوفى فقط، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية والاجتماعية على الأسر.
وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية وطنية شاملة لترسيخ قيم الاعتدال والتكافل الاجتماعي، وتحقيق توازن بين العادات المتوارثة والظروف المعيشية الراهنة، بما يعزز الانسجام والاستقرار داخل المجتمع الأردني.
