الخبير الاقتصادي منير دية: الحكومة ستقترض 9.8 مليار دينار في 2026… وخدمة الدين تفوق نفقات الوزارات السيادية
كشف الخبير الاقتصادي منير دية أن الحكومة الأردنية ستحتاج إلى اقتراض نحو 9.811 مليار دينار خلال العام 2026 لتغطية العجز في الموازنة وسداد التزاماتها المالية، مبينًا أن نصف هذا المبلغ تقريبًا سيكون من السوق المحلية.
وأوضح دية أن التمويل سيشمل إصدارات سندات بالدولار بقيمة 1.46 مليار دينار، وقروضًا وسندات بعملات أجنبية بقيمة 709 ملايين دينار، إضافة إلى قروض من مؤسسات دولية تصل إلى 2 مليار دينار لدعم الموازنة، و43 مليون دينار لمشاريع رأسمالية.
وأشار دية إلى أن خدمة الدين العام باتت أحد أكبر أعباء الموازنة، إذ تبلغ 2.26 مليار دينار سنويًا، وهو رقم يتجاوز نفقات وزارات سيادية كالصحة والتعليم. واعتبر أن الاعتماد المتواصل على الاقتراض لتغطية النفقات الجارية يفاقم المديونية ويزيد الضغط الضريبي على المواطنين، الذين يسهمون بنحو 70% من الإيرادات العامة.
وبين أن القروض المقررة لعام 2026 ستُوجّه إلى تسديد عجز الموازنة (2.125 مليار دينار)، وأقساط القروض الخارجية (891 مليونًا)، وفوائد الدين العام (نحو 4 مليارات)، إلى جانب إطفاء سندات محلية بالدولار (1.46 مليار دينار)، مؤكدًا أن عبء الدين أصبح عائقًا أمام الاستثمار في القطاعات الحيوية والتنمية الحقيقية.
