الحكومة تقر تعديلات مشددة على نظام معادلة الشهادات المدرسية والجامعية

أقر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور جعفر حسّان، نظاما معدّلا لمعادلة الشهادات المدرسية لعام 2025، بهدف ضبط جودة التعليم من خارج الأردن ومنع استغلال الطلبة من قبل مكاتب الخدمات التعليمية التي تعمل دون رقابة.

ويهدف النظام الجديد إلى ضمان أن الشهادات الصادرة عن مؤسسات تعليمية أجنبية تتوافق مع المعايير الوطنية، حيث اشترط التعديلات أن يثبت الطالب إقامته في بلد الدراسة خلال فترة التحصيل، وأن تكون الدراسة وجاهية وليست عن بعد.

كما تم منع مكاتب الوساطة من تسجيل الطلبة أو التدخل في إجراءات معادلة الشهادات، للحد من الظواهر السلبية التي تضر بمستقبل الطلبة.

وشملت التعديلات أيضا إمكانية إخضاع بعض الشهادات الأجنبية لاختبارات تحصيلية محلية، وذلك للتأكد من امتلاك الطالب للحد الأدنى من المعرفة المطلوبة لمعادلة الشهادة.

وفي سياق متصل، أقر المجلس تعليمات جديدة لمعادلة الشهادات الجامعية ودرجات الدكتوراة، خاصة الصادرة عن دول كانت ضمن الاتحاد السوفيتي سابقا، وذلك بعد ورود ملاحظات عن وجود فروقات في المعايير الأكاديمية.

ويأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة لرفع سوية التعليم وحماية الطلبة الأردنيين من الوقوع ضحية مؤسسات تعليمية ضعيفة أو غير معترف بها دوليا.

إلى جانب ذلك، وافق مجلس الوزراء على إعادة هيكلة صندوق المعونة الوطنية، بدمج بعض المديريات، وإنشاء وحدة للدراسات وقسم لحماية البيانات، بهدف تحسين كفاءة العمل المؤسسي وتحقيق العدالة في توزيع الدعم.