أعلن البنك المركزي الأردني، نيابة عن الحكومة، اليوم الاثنين، عن طرح الإصدار التاسع عشر لسندات الخزينة خلال عام 2025، بقيمة إجمالية تصل إلى 100 مليون دينار أردني.
وأكد البنك في بيانه أن تاريخ استحقاق هذا الإصدار المحدد هو 8 يوليو 2030، على أن تتم عملية التسوية المالية في نفس التاريخ، وهو ما يعكس توجه الحكومة إلى تأمين تمويل طويل الأجل عبر أدوات الدين.
وتعد سندات الخزينة من الأدوات المالية الحكومية المهمة التي تستخدمها الحكومة لتمويل عجز الموازنة ومشاريع التنمية، وتتميز بآجال استحقاق تمتد بين سنتين وعشرين عاماً، ما يتيح للمستثمرين اختيار فترات تناسب احتياجاتهم.
يذكر أن سندات الخزينة تختلف عن أذونات الخزينة، حيث تعتبر الأخيرة أدوات دين قصيرة الأجل تصدر لفترات تتراوح بين 3 و12 شهراً، وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر تُتداول بنشاط في الأسواق المالية.
