الحكومة تصفي آلاف الشركات.. والنائبة ديمة طهبوب تحذر: تصفية الشركات تهدد الاستقرار الاقتصادي
أثارت قرارات حكومية حديثة تتعلق بتصفية آلاف الشركات جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والبرلمانية، وسط مخاوف من انعكاساتها السلبية على سوق العمل والاستقرار الاقتصادي.
وقالت النائبة ديمة طهبوب إن المضي في تصفية أعداد كبيرة من الشركات، دون توفير بدائل أو حلول داعمة، قد يؤدي إلى تفاقم معدلات البطالة، وتراجع الثقة بالبيئة الاستثمارية، محذّرة من أن هذه الإجراءات قد تُضعف النشاط الاقتصادي وتضغط على الطبقة المتوسطة.
وأضافت طهبوب أن العديد من الشركات المتضررة تعاني أصلًا من تحديات متراكمة، أبرزها ارتفاع الكلف التشغيلية والضرائب، داعية الحكومة إلى تبني سياسات إنقاذ وتحفيز بدلًا من التصفية، بما يشمل إعادة جدولة الالتزامات، وتقديم تسهيلات مالية وتشريعية.
من جهتها، تبرر الجهات الرسمية هذه الإجراءات بكونها جزءًا من تنظيم السوق ومعالجة أوضاع شركات غير عاملة أو مخالفة، مؤكدة أن الهدف هو تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشفافية.
ويطالب مختصون اقتصاديون بإجراء مراجعة شاملة للسياسات ذات الصلة، وإشراك القطاع الخاص في صياغة حلول متوازنة تحافظ على استمرارية الشركات وتحمي فرص العمل، بما يضمن الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.
ويواجه الاقتصاد الأردني في السنوات الأخيرة تحديات مزمنة ومتراكمة باتت تُلقي بظلالها الثقيلة على حياة المواطنين والاستقرار الاقتصادي، في ظل ارتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة، خصوصًا بين فئة الشباب والخريجين، وتضخم الدين العام، واستمرار العجز في الموازنة العامة.
