الحكومة تصدر 4021 بطاقة مستثمر خلال عام وتمنح الجنسية لعشرات المستثمرين
شهد العام الأخير منح الجنسية الأردنية لـ79 مستثمراً، في وقت واصلت فيه الحكومة جهودها لتوسيع قاعدة الاستثمار وتحفيز البيئة الاستثمارية في البلاد. ووفقاً لتقرير رسمي، فقد أصدرت الحكومة 4021 بطاقة مستثمر، ما بين جديدة ومجددة، واستفادت 623 شركة من الحوافز المخصصة للمستثمرين، إلى جانب إنشاء 61 مصنعاً جديداً، وتنفيذ توسعات في 68 مصنعاً قائماً.
وأشار التقرير إلى أن المملكة تمكنت من جذب استثمارات بقيمة 1.114 مليار دينار خلال العام، أسهمت في توفير نحو ألف فرصة عمل جديدة، كما ارتفع حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36.4%، فيما سجل مؤشر ثقة المستثمر الأردني زيادة بلغت 6.2%، ما يعكس تحسناً في المناخ الاقتصادي والسياسي العام.
وعلى الصعيد الدولي، أوضحت وزارة الاستثمار أنها شاركت في عدد من المؤتمرات الاقتصادية العالمية، من أبرزها “مؤتمر دافوس لندن/ دبي” وملتقيات أعمال ثنائية مثل “السعودي–الأردني–التركي”، إضافة إلى قمة التحالف العالمي للمواصلات في مصر. كما وقّعت مذكرة تفاهم مع شركة “كازاتومبروم” الكازاخية للتعاون في مجال اليورانيوم.
أما في ما يتعلق بالتشريعات والسياسات التحفيزية، فقد شهد العام إصدار تعليمات جديدة لتنظيم بطاقات المستثمرين وأفراد أسرهم، ووضع أسس محدّثة لمنح الجنسية والإقامة عبر الاستثمار. كما تم إعفاء صادرات قطاع تكنولوجيا المعلومات من الضرائب لمدة عشر سنوات، وتوسيع قائمة السلع الخاضعة للضريبة الصفرية، إلى جانب تخفيض أسعار الأراضي الصناعية في الكرك والطفيلة، وتخفيض الرسوم الجمركية والضرائب على المركبات والعقارات.
كما تضمنت الإجراءات الحكومية توسيع منطقة الضليل التنموية، وإقرار حوافز لمشاريع الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، وتعديل نظام إعفاء أرباح الصادرات. وشهدت المرحلة الماضية إطلاق عدد من المشاريع النوعية، أبرزها “مستشفى مادبا الجديد” بالشراكة مع القطاع الخاص، ومشروع أتمتة الخدمات الاستثمارية الشاملة، ومراجعة الرخص القطاعية لتسهيل رحلة المستثمر ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكد التقرير أن وزارة الاستثمار قدمت حوافز متعددة لتقليل الكلف التشغيلية، من أبرزها الأراضي الصناعية المدعومة، وإعفاءات ضريبية وجمركية على مدخلات الإنتاج، وإعفاء الكهرباء لمدة ثلاث سنوات، فضلاً عن تخفيض تكاليف النقل والتصدير عبر ميناء العقبة، في إطار رؤية شاملة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب رؤوس الأموال.
