الحكومة تسحب مشروع قانون الضمان بانتظار نتائج التقييم المالي

أكد الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شامان المجالي، أن نتائج الدراسة الاكتوارية الخاصة بالمؤسسة ستعلن في نهاية شهر سبتمبر المقبل، مشددًا على أن أي خطوات أو تعديلات تتعلق بمشروع قانون الضمان الاجتماعي ستبنى على ما ستخلص إليه الدراسة.

وأوضح المجالي أن النتائج قد تكشف الحاجة إلى إدخال تعديلات جديدة على مشروع القانون الذي سبق أن سحب من مجلس النواب، أو قد تؤكد عدم وجود ضرورة لإضافة أي تعديلات أخرى، وأكد أن المؤسسة ستعتمد بشكل كامل على مخرجات الدراسة في تحديد المسار المقبل.

وبين أن مراجعة شاملة تجرى حاليا للبيانات والفرضيات التي تستند إليها الدراسة لضمان دقة النتائج، لافتا إلى أن المؤسسة ستعلن تفاصيلها بكل شفافية ووضوح فور الانتهاء منها.

وكان رئيس الوزراء، جعفر حسان، قد قرر في 13 أغسطس الحالي استرداد مشروع قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2024 من مجلس النواب، وذلك بالتزامن مع قرب صدور نتائج الدراسة الاكتوارية التي ينص القانون الحالي على إجرائها كل ثلاث سنوات، بهدف تقييم المركز المالي للمؤسسة.

تُعتبر العلوم الاكتوارية أحد الفروع التي تحدد فيها المخاطر في مجال التمويل، والتأمين، وذلك عن طريق استخدام الإحصاءات، والأساليب الرياضية