الحكومة تحدد مكافآت مجالس الإدارة..تعليمات جديدة لتحديد المدة والسقف المالي للعضوية

أقرت الحكومة تعليمات جديدة تُنظم مكافآت وبدلات الموظفين الحكوميين المشاركين في مجالس إدارة المؤسسات العامة أو الشركات التي تساهم فيها الدولة، حيث تم تحديد 100 دينار شهريًا كسقف للمكافآت، مع ضوابط مشددة للحد من التداخل المالي وتعزيز الشفافية والانضباط الوظيفي.

وجاءت هذه التعليمات ضمن تعليمات سنة 2025 الصادرة في الجريدة الرسمية يوم الإثنين، والتي تنص على أن لمجلس الوزراء صلاحية زيادة المكافآت في حالات مبررة، بناءً على تنسيب من رئيس المجلس المعني.

العضوية محدودة والمكافآت مراقَبة

لا يُسمح للموظف بالحصول على مكافآت لأكثر من عضويتين في مجالس الإدارة.

في حال تعدد العضويات، تُحسب المكافأة على أساس العضويتين الأعلى قيمة فقط.

يجب ألا تتجاوز قيمة ما يتقاضاه الموظف من عضويات مجالس الإدارة 50% من راتبه السنوي الإجمالي.

آلية الدفع والتحويل

المكافآت والبدلات تُحوَّل مباشرة إلى حساب مخصص في وزارة المالية، ويُمنع تقاضي أي مبالغ مباشرة من المؤسسات التي يمثل الموظف الحكومة فيها، تحت طائلة المساءلة واسترداد المبالغ.

مدة العضوية وضبط التمثيل

مدة عضوية الموظف في مجلس الإدارة ستكون سنتين فقط، قابلة للتجديد مرة واحدة ولمدة مماثلة، بقرار من مجلس الوزراء.

تتولى وزارة المالية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تنسيق الأسماء والمكافآت لضمان الالتزام الكامل بالتعليمات الجديدة.

تنسيق بين الجهات الرقابية

التعليمات تشترط تعاونًا مباشرًا بين الجهات الحكومية ومؤسسات الضمان الاجتماعي لتتبع المبالغ المصروفة وضمان عدم تجاوز السقوف المسموح بها.