الحزب الشيوعي: اعتقال الناشط العمالي محمد السنيد انتهاك صارخ للدستور وحرية التعبير
طالب الحزب الشيوعي الأردني بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط العمالي محمد السنيد، الذي جرى اعتقاله يوم الجمعة الموافق 16 كانون الثاني2026، على خلفية إعلانه نيته تنفيذ اعتصام سلمي في لواء ذيبان للمطالبة بتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل.
وقال الحزب، في بيان صدر عنه، إن اعتقال السنيد جاء بسبب نشاطه المطلبي السلمي في ظل ما وصفه بتفاقم غير مسبوق لمعدلات البطالة واتساع رقعة الفقر، نتيجة السياسات المالية والاقتصادية المرتبطة بإملاءات صندوق النقد الدولي، والتي اعتبر أنها ألحقت أضرارًا جسيمة بالاقتصاد الوطني وبالأوضاع المعيشية لغالبية المواطنين.
وأشار بيان الحزب إلى أن الناشط محمد السنيد ما يزال قيد الاعتقال حتى لحظة صدور البيان، معتبرًا ذلك إجراءً تعسفيًا يفتقر لأي مسوغ قانوني.
كما لفت الحزب إلى قيام الأجهزة الأمنية باعتقال الصحفي أمجد السنيد أثناء تواجده في موقع الاعتصام لأداء عمله الصحفي، قبل الإفراج عنه لاحقًا، معتبرًا أن ذلك يشكل انتهاكًا لحرية الصحافة وحق الحصول على المعلومة.
وأكد الحزب الشيوعي الأردني أن اعتقال السنيد يمثل انتهاكًا للدستور الأردني، ولا سيما الحقوق المتعلقة بحرية التعبير والتنظيم والاحتجاج السلمي، محذرًا من خطورة ما وصفه بتجريم الفعل المطلبي السلمي بدل الاستجابة لمطالب اجتماعية عادلة تتعلق بالحق في العمل والعيش الكريم.
وشدد الحزب على أن سياسة القمع والتضييق على الحراك العمالي والاجتماعي لن تسهم في حل أزمة البطالة، بل ستؤدي بحسب البيان إلى تعميق الاحتقان الاجتماعي وتقويض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وطالب الحزب في ختام بيانه بالإفراج الفوري عن الناشط محمد السنيد، ووقف سياسة الاعتقالات والتضييق على الحريات العامة، والالتزام بأحكام الدستور، إلى جانب التراجع عن السياسات الاقتصادية الحالية، والشروع في معالجة حقيقية وجذرية لأزمتي البطالة والفقر التي باتت متفشية في المجتمع الأردني.
