الجامعات الخاصة تحولت لشركات تحصيل.. قانونيون يحذرون

حذّر المحاميان جواد ملحم وعمر قصاص من خطورة قيام بعض الجامعات الخاصة في الأردن بمنع الطلبة من دخول الامتحانات النهائية بسبب الذمم المالية، مؤكدَين أن هذا الإجراء يشكل خرقا للقانون المدني وتجاوزا للتعليمات الرسمية الصادرة عن وزارة التعليم العالي.

وأكد المحاميان أن العلاقة بين الطالب والجامعة تعاقدية تفرض التزامات على الطرفين، وأن حرمان الطالب من التقييم الأكاديمي بسبب عدم دفع الرسوم يعد تعسفا في استعمال الحق، وانتهاكا لمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود.

وشدّدا على أن الامتحان حق علمي لا يجوز تحويله إلى وسيلة ضغط مالي، محذرين من أضرار أكاديمية ومهنية قد تلحق بالطلبة نتيجة هذه الممارسات، داعين وزير التعليم العالي للتدخل العاجل لوقف هذا التجاوز الذي يهدد مبدأ العدالة في التعليم الجامعي.