التنمية الاجتماعية تحدد 8 معايير لتصنيف الجمعيات إلى 4 فئات وفق الأداء

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن ثمانية معايير ستعتمدها في تصنيف الجمعيات، في إطار مشروع قانون الجمعيات المعدّل الذي انتهت لجنة مختصة من إعداد مسودته الأولية.

ووفق الوزارة، فإن المعايير الجديدة تهدف إلى تنظيم عمل الجمعيات وقياس أدائها المؤسسي، وتشمل: الحوكمة والإدارة الرشيدة، التخطيط الاستراتيجي، الإدارة المالية والشفافية، المتابعة والتقييم وقياس الأثر، القدرات المؤسسية والتنظيمية، الشراكات والمساءلة المجتمعية، الالتزام القانوني والتنظيمي، والاستدامة المالية والبرامجية.

وبيّنت الوزارة أن التصنيف سيُقسم الجمعيات إلى أربع فئات وفق مستوى الأداء: نموذجية، متقدمة، متوسطة، ومبتدئة، على أن يتم إعداد خطط تطوير خاصة لكل فئة تتضمن الدعم الفني وبناء القدرات، واستخدام نتائج التصنيف لتحديد أولويات الدعم والتمويل مستقبلاً.

إطار عمل إلكتروني ومشاورات وطنية

أوضحت الوزارة أن عملية التصنيف ستكون مرتبطة إلكترونيًا بمنصة “تكامل”، بهدف ضمان الشفافية وسهولة المتابعة، إلى جانب توظيف أدوات التحول الرقمي في تقييم الأداء المؤسسي للجمعيات.

وأضافت أن تنفيذ عملية التصنيف سيتم بشكل تشاركي من خلال مشاورات تشمل القطاعات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، وبالاستناد إلى أفضل الممارسات الدولية بما يتناسب مع الواقع المحلي.

تفاصيل المعايير وآليات التقييم

تتضمن المعايير، وفق بيان الوزارة، وجود نظام داخلي معتمد للجمعية، وانتظام اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة، ووجود سياسات مكتوبة تتعلق بتضارب المصالح والسلوك الوظيفي والمشتريات، إضافة إلى الإفصاح عن التقارير السنوية والمالية وإدارة المخاطر.

أما في جانب التخطيط الاستراتيجي، فسيجري تقييم الجمعيات بناءً على امتلاكها رؤية ورسالة وأهداف واضحة، وخطة استراتيجية محددة زمنياً تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية، مثل رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية.

وتشمل معايير الإدارة المالية والشفافية سلامة الإدارة المالية والالتزام بمعايير المحاسبة والمراجعة، وتوافر نظام مالي ومحاسبي موثق، وتقارير مالية مدققة، ووضوح مصادر التمويل وآليات الصرف، إضافة إلى الالتزام بتعليمات جمع التبرعات والتمويل الأجنبي.

أما معايير المتابعة والتقييم وقياس الأثر فتركّز على قدرة الجمعية على متابعة أنشطتها وقياس نتائجها، من خلال وجود نظام داخلي للمتابعة والتقارير الدورية التي تقيّم الأثر الاجتماعي.

كما يشمل التقييم القدرات المؤسسية والتنظيمية، مثل وجود هيكل إداري واضح، وبرامج لبناء قدرات العاملين والمتطوعين، والتحول الرقمي في إدارة الأنشطة والخدمات.

وتتعلق معايير الشراكات والمساءلة المجتمعية بانفتاح الجمعيات على التعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المحلي، إلى جانب إشراك المستفيدين في تصميم البرامج ونشر نتائج الأداء.

ويشمل الالتزام القانوني والتنظيمي متابعة مدى التزام الجمعيات بالقوانين والتعليمات النافذة، في حين يركّز معيار الاستدامة المالية والبرامجية على قدرة الجمعية على ضمان استمرارية أنشطتها ومشاريعها وتنويع مصادر تمويلها.

مشروع القانون المعدّل مفتوح للنقاش

ذكرت الوزارة أن اللجنة المختصة بمراجعة مشروع قانون الجمعيات أنهت إعداد المسودة الأولية قبل أسابيع، وهي الآن مفتوحة أمام الملاحظات والمقترحات من الجهات ذات العلاقة، بهدف تطوير الصيغة النهائية للقانون بما ينظم عمل الجمعيات دون المساس بالحقوق الدستورية.