التفاصيل الكاملة لعملية “استدراج” إبراهيم المنسي واعتقاله.. خلافاً للقانون

عمان – صوت الأردن – خاص

حصل موقع “صوت الأردن” على التفاصيل الكاملة لعملية الاستدراج والخديعة التي قامت بها الأجهزة الأمنية من أجل اعتقال الأكاديمي وأحد وجهاء مدينة إربد المعروفين، وهو الدكتور إبراهيم المنسي، لكن الفضيحة في كل القصة هي أن ضباط المخابرات قاموا باستخدام القضاء كأداة ووسيلة لاستدراج الرجل واعتقاله، ضاربين القضاء وسمعة المحاكم الأردنية بعرض الحائط.

وبحسب التفاصيل التي جمعها موقع “صوت الأردن” من مصادر خاصة، فقد تم اعتقال المنسي يوم الخميس 22 أيار/ مايو 2025 من منزله في مدينة إربد وذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي صدر بحقه سابقاً، وهو أمر يبدو طبيعياً للوهلة الأولى، حيث إنه لا أحد فوق القانون ولا ينبغي أن يُفلت أحد من العقاب إذا انتهك القانون، لكن من يبحث في تفاصيل ما حدث مع المنسي يكتشف الكوارث.

أما الحكم الصادر بحق المنسي فهو “السجن أربعة شهور” وذلك عقاباً له على إدارة “الحملة الشعبية للدفاع عن القرآن الكريم”، وهي الحملة التي كان المنسي منسقاً لها، أما الذي رفع الدعوى القضائية ضد المنسي بالحق الشخصي فهو وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة الذي كان في العام 2022 والعام 2023 قد تعرض لانتقادات لاذعة بسبب الحملة التي استهدفت -وما زالت تستهدف- جمعية المحافظة على القرآن الكريم، وتهدف الى إغلاق مراكز التحفيظ التابعة لها، وهي حملة غير مسبوقة في تاريخ المملكة.

وفي العام 2023 أصدرت محكمة البداية قراراً يقضي ببراءة المنسي من الادعاءات التي نسبها له وزير الأوقاف الخلايلة، لكن الأخير سرعان ما استأنف الحكم أمام محكمة استئناف إربد التي أصدرت حكماً بالسجن لمدة أربعة شهور في القضية المرفوعة ضده من وزير الأوقاف بسبب دفاعه عن جمعية المحافظة على القرآن الكريم.

استشعر المنسي في تلك اللحظة بأن ثمة تدخل من الأجهزة الأمنية بالضغط على القضاء من أجل إبطال القرار الذي صدر عن محكمة البداية، أي أن أجهزة الأمن كانت مصرة على اعتقاله وسجنه. وهو ما دفع المنسي الى مغادرة الأردن الى تركيا، حيث أقام هناك لمدة تزيد عن السنة تجنباً للاعتقال. ولاحقاً لذلك تأكدت توقعات المنسي حيث أصدرت محكمة الاستئناف قراراً بسجنه.

بعد ذلك أصدرت محكمة صلح جزاء عمان حكمها بتحويل عقوبة السجن إلى خدمة مجتمعية، وقامت المحكمة بالتواصل مع المحامي عبد القادر الخطيب الذي يترافع عن المنسي، وأبلغته بالموافقة على تحويل العقوبة لخدمة مجتمعية، وتم استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار، أسوة بما هو معمول به في كثير من القضايا التي لا يتجاوز الحكم فيها مدة العام، ومع عدم وجود أحكام سابقة بحق المحكوم عليه.

وتبين لاحقاً بأن هذا القرار لم يكن سوى عملية استدراج للمنسي من تركيا ليعود الى الأردن ومن ثم يتم الانقضاض عليه، حيث عاد المنسي بالفعل إلى الأردن، فقامت وزارة الأوقاف على الفور، بتقديم طلبٍ الى المُدّعي العام بهدف فسخ قرار تحويل الحُكم بالسجن إلى عقوبة مُجتمعية، وهو ما وافق عليه المدعي العام خلافاً لقرار المحكمة وتم اعتقال المنسي بعد أن تأكد ضباط المخابرات أنه كان متواجداً في منزله.

وكان المحامي عبدالقادر الخطيب، محامي القضية، قال إنه “بعد استكمال الإجراءات اللازمة تم تحديد الخدمة للبدء بتنفيذها بتاريخ 13 نيسان/ أبريل ولمدة ستين ساعة تنفذ لدى وزارة البيئة وتم منحي كتاب موجه إلى وزارة البيئة لمباشرة تنفيذ بديل عقوبة سالبة للحرية للمحكوم عليه ابراهيم المنسي، وتم أخذ كف طلب ليُتاح للمنسي العودة من السفر، مما يثير الريبة حول التراجع عن أسباب هذا التراجع وإن كان ما جرى بمثابة استدراج للمنسي لتنفيذ عقوبة السجن بحقه”، وأكد الخطيب أن ما حدث مع المنسي “مخالف لأصول القانون”.