التضخم يرتفع بنسبة 1.64%.. الأسعار تنهك جيوب الأردنيين

شهدت مؤشرات الأسعار في الأردن ارتفاعًا جديدا خلال شهر مارس الماضي، وفق ما كشفت عنه دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري الصادر اليوم الأحد.

وأظهرت البيانات الرسمية أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ارتفع بنسبة 1.64% مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي، في حين سجل ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.06% مقارنة بشهر شباط الذي سبقه.

وبحسب التقرير، فقد بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال آذار 2025 نحو 112.43 نقطة، مقارنة بـ110.61 نقطة في الشهر ذاته من عام 2024، مما يعكس زيادة سنوية واضحة في تكلفة المعيشة.

وعلى الصعيد التراكمي، ارتفعت الأسعار بنسبة 2.02% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ الرقم القياسي 112.34 نقطة مقابل 110.12 نقطة في 2024.

ورصد التقرير ارتفاع أسعار عدد من المجموعات السلعية الأساسية، التي ساهمت في دفع معدلات التضخم إلى الأعلى، على رأسها مجموعة “الأمتعة الشخصية” التي شهدت قفزة كبيرة بنسبة 20.51%، تلتها مجموعة “التبغ والسجائر” بنسبة 12.56%، و”التوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الأخرى” بنسبة 5.34%، و”الثقافة والترفيه” بنسبة 5.27%، إلى جانب مجموعة “الشاي والبن والكاكاو” بنسبة 4.58%.

في المقابل، ساهم انخفاض أسعار بعض السلع في التخفيف من حدة هذا الارتفاع، أبرزها مجموعة “الخضروات والبقول الجافة والمعلبة” التي انخفضت بنسبة 5.49%، و”الأدوات المنزلية” بنسبة 3.09%، إضافة إلى “الأثاث والسجاد والمفارش” بنسبة 2.75%، و”الألبان ومنتجاتها والبيض” بنسبة 1.81%.

أما عند مقارنة آذار بشباط من نفس العام، فقد ظهرت زيادات جديدة على أسعار سلع استهلاكية يومية، إذ ارتفعت أسعار “الأمتعة الشخصية” بنسبة 3.58%، و”الفواكه والمكسرات” بنسبة 3.44%، و”الملابس” بنسبة 1.95%، و”الأحذية” بنسبة 1.58%، و”الأسماك ومنتجات البحر” بنسبة 0.94%.

ويعكس هذا الارتفاع المستمر في الأسعار ضغوطًا متزايدة على الأسر الأردنية التي تواجه بالفعل تحديات اقتصادية صعبة، في ظل ثبات الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة.

ويترقب المواطنون أي إجراءات حكومية من شأنها تخفيف هذا العبء، خاصة بعد تزايد الشكاوى حول ارتفاع الأسعار في الأسواق، وسط دعوات لمراجعة السياسات الاقتصادية وضبط الأسواق وحماية الفئات الأكثر تضررًا.