التزوير يضرب قطاع المقاولات.. النقابة تكشف قضايا احتيال وتحيل المتورطين إلى القضاء
رصدت نقابة المقاولين شبكات التزوير تسللت إلى قطاع المقاولات، بعد بعد كشف عدد من العقود الوهمية التي استخدمت في الاحتيال والمتاجرة بالأسماء المهنية، في واحدة من أكثر القضايا حساسية داخل القطاع الهندسي.
وأكد نقيب المقاولين فؤاد دويري أن النقابة تعاملت خلال الأشهر الماضية مع ملفات تزوير حقيقية جرى توثيقها وتحويلها إلى المدعي العام، مشيرًا إلى أن هذه القضايا كشفت عن نمط من التحايل المنظم يعتمد على بيع عقود مزيفة لا علاقة لها بمشروعات قائمة على الأرض.
وأوضح دويري أن النقابة لن تتسامح مع أي طرف يشارك في هذه الممارسات، وأن الإجراءات الجديدة التي بدأ تنفيذها تشمل تشديد شروط ممارسة المهنة، وإلزام المقاولين بإثبات مزاولتهم الفعلية، إلى جانب تحديث نظام التصنيف المهني وإطلاق اختبارات كفاءة إلزامية.
وتستعد النقابة لإطلاق منصة إلكترونية توثق العقود وتربط المواطن مباشرة بالمقاول المصنف، بحيث يتم تسجيل كل اتفاق بشكل رسمي دون وسطاء أو سماسرة، الخطوة، بحسب دويري، ستحدّ من العقود الصورية التي كانت تُستغل لتمرير أعمال غير قانونية.
وفعلت النقابة دائرة التفتيش الميداني التي بدأت بإجراء جولات مفاجئة على المشاريع، بالتعاون مع برنامج البناء الوطني، لمراقبة التنفيذ والتحقق من صحة التعاقدات، وأكد دويري أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات رادعة لكل من يعبث بالمهنة أو يزوّر مستنداتها.
