التجارة تتجه لتشديد استيراد الطرود الإلكترونية.. حماية للمستهلك أم عبء جديد على جيبه؟

تتجه وزارة الصناعة والتجارة والتموين إلى إصدار قرارات جديدة لضبط استيراد الطرود البريدية عبر منصات التجارة الإلكترونية، في خطوة تقول الوزارة إنها تهدف لحماية التجارة التقليدية وضمان منافسة عادلة، إضافة إلى تعزيز ثقة المستهلك وحمايته من الممارسات غير المشروعة.

وأكدت أمين عام الوزارة دانا الزعبي أن القرارات تشمل تنظيم عمليات الشراء عبر آليات واضحة، مشيرة إلى أن أبرز السلع التي تدخل المملكة عبر الطرود البريدية تشمل الملابس، الإكسسوارات، العطور، الألعاب، المواد التجميلية، والمكملات الغذائية.

وتثير هذه التوجهات تساؤلات بين المواطنين حول ما إذا كانت تصب في صالح المستهلك من خلال تنظيم السوق وحمايته من الغش، أم أنها قد تشكّل عبئًا جديدًا يزيد من كلفة الشراء عبر الإنترنت، خصوصًا مع النظام الحالي الذي يفرض رسومًا بنسبة 10% أو 5 دنانير على الطرد الواحد إذا لم تتجاوز قيمته 200 دينار.

وفي المقابل، أشارت الزعبي إلى أن الوزارة تعمل على إعداد نظام جديد للتجارة الإلكترونية يشمل توثيق المتاجر عبر رموز QR، وضمان حقوق المستهلكين مثل إرجاع المنتجات أو استبدالها بشروط واضحة، إلى جانب إطلاق منصة وطنية للتجارة الإلكترونية وخدمات دعم للمنشآت الصغيرة للتحول الرقمي.

وترى الوزارة أن هذه الإجراءات ستعزز البيئة الاستثمارية وتدعم رؤية التحديث الاقتصادي، فيما يبقى المواطن مترقبًا لمدى انعكاسها على الأسعار وسهولة الحصول على المنتجات من دون أعباء إضافية.