قرر البنك المركزي الأردني الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مؤكداً ثقته بأداء الاقتصاد في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وأعلنت لجنة عمليات السوق المفتوحة في اجتماعها الخامس هذا العام، تثبيت سعر الفائدة الرئيسي وجميع أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية، وذلك بعد تقييم شامل للبيئة الاقتصادية محليًا وخارجيًا.
وسحل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من 2025، مقارنة بـ2.2% في نفس الفترة من العام الماضي، بدعم من توسع مختلف القطاعات الاقتصادية.
كما حافظ التضخم على استقراره عند مستوى 2% خلال النصف الأول من العام، مع توقعات ببلوغه 2.2% للعام بأكمله، ما يعزز من استقرار الأسعار والقوة الشرائية للمواطنين.
وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي، واصل الأداء تحسنه حيث ارتفع الدخل السياحي بنسبة 11.9% ليصل إلى 3.7 مليار دولار، كما نمت الصادرات الكلية بنسبة 8.6% خلال أول خمسة أشهر من العام، محققة 5.6 مليار دولار.
أما الاحتياطيات الأجنبية فقد بلغت 22 مليار دولار بنهاية يونيو، كافية لتغطية واردات المملكة لأكثر من 8 أشهر، ما يعزز الثقة بالقدرة على مواجهة أي صدمات خارجية.
وفي القطاع المصرفي، أظهرت المؤشرات المالية صلابة واضحة، إذ ارتفعت ودائع العملاء إلى 48.2 مليار دينار، بزيادة سنوية قدرها 7.1%، بينما سجلت التسهيلات الائتمانية نموًا بنسبة 3.9% لتصل إلى 35.5 مليار دينار. كما حافظت البنوك على معدلات سيولة وكفاية رأس مال تفوق الحد الأدنى المطلوب بكثير.
