البنك الدولي يمول مشاريع جديدة في الأردن بقيمة 1.1 مليار دولار
تضاعفت الالتزامات التمويلية للبنك الدولي للمملكة خلال الثلث الأول من العام 2025 لتصل إلى 1.1 مليار دولار، مقارنة بـ542 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تُقدّر بـ102%.،
وتشمل التمويلات الجديدة أربع مشروعات رئيسية تستهدف قطاعات استراتيجية، أبرزها تعزيز التنافسية الاقتصادية، دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، تقوية منظومة الحماية الاجتماعية، وأمن الطاقة، حيث سيتم تنفيذها عبر قروض ميسرة تمتد بين عامين إلى خمسة أعوام.
وتمثلت واحدة من أكبر تلك المبادرات هي تمديد المرحلة الأولى من مشروع “كفاءة قطاع الكهرباء وموثوقية إمداداته”، الذي حصل في أبريل الماضي على 250 مليون دولار إضافية، بعد أن كان قد أُطلق عام 2023 بتمويل قدره 500 مليون دولار. المشروع يسعى إلى تقليل خسائر الكهرباء بأكثر من مليار دولار، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة إلى 31% بحلول 2030.
وأعلن البنك الدولي عن تمويل ثلاثة مشروعات إضافية بقيمة 850 مليون دولار نهاية مارس، أبرزها برنامج “الحماية الاجتماعية المرنة والمستدامة”، الذي يستهدف تعزيز صمود الفئات الفقيرة والضعيفة في مواجهة الصدمات الاقتصادية والصحية، عبر تطوير آليات الإنذار المبكر وتقديم حزم اجتماعية متكاملة.
أما على مستوى التنافسية والنمو، فقد تم تخصيص 400 مليون دولار لمشروع “صندوق تنمية القدرات التنافسية والنمو”، الذي يهدف إلى تحفيز الاستثمارات، تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الصادرات، خاصة في القطاعات الواعدة والمرتبطة بالشباب والنساء.
وفي إطار تشجيع ريادة الأعمال، أطلق البنك الدولي مشروع “صندوق الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة 2.0″، بتمويل مبدئي قدره 50 مليون دولار، يستهدف جذب 150 مليون دولار إضافية من استثمارات القطاع الخاص، لتوسيع نطاق التمويل المبكر وزيادة تنوع الاقتصاد الوطني.
تأتي هذه التمويلات في وقت تسعى فيه الحكومة الأردنية إلى تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق تنمية أكثر شمولًا وعدالة، وسط تحديات إقليمية ودولية معقدة.
