البنك الدولي يمول برنامج التشغيل بـ46.5 مليون دولار.. 1.500 شركة تستفيد
أظهر تقرير حديث للبنك الدولي أن مشروع دعم التوظيف والمهارات في القطاع الخاص — المعروف باسم البرنامج الوطني للتشغيل — يسير بخطى متقدمة، بعدما صرفت الحكومة ما نسبته 41.5% من قيمة التمويل الإجمالي للمشروع البالغ 112 مليون دولار، أي ما يعادل 46.52 مليون دولار حتى الآن.
وأوضح التقرير أن الحكومة والبنك الدولي اتفقا على تمديد فترة تنفيذ المشروع حتى 31 تموز 2028 بعد أن كانت تنتهي في 2025، وذلك في إطار خطة لإعادة هيكلته وتوسيع نطاقه بما يعزز أثره في سوق العمل ويفتح آفاقاً جديدة للتشغيل في المحافظات.
ويعد المشروع أحد أبرز البرامج الوطنية الموجهة إلى زيادة فرص العمل في القطاع الخاص، من خلال دعم الأجور والتدريب أثناء العمل، مع تركيز خاص على تمكين النساء والشباب وتحفيز الشركات على التشغيل الرسمي.
حتى نهاية أغسطس الماضي، بلغ عدد المستفيدين أكثر من 55 ألف شخص من مختلف مناطق المملكة، نصفهم من النساء بنسبة 51%، فيما شكّل مستفيدو صندوق المعونة الوطنية نحو 12% من الإجمالي، ما يعكس اتساع قاعدة المستفيدين وارتباط المشروع ببرامج الحماية الاجتماعية.
وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن أكثر من 1,500 شركة خاصة شاركت في تنفيذ أنشطة المشروع، حيث حصل نحو 24 ألف عامل على تدريب عملي داخل أماكن عملهم، فيما خضع 3,790 متدرباً لدورات حول المهارات الناعمة والسلامة المهنية، وهي مهارات باتت مطلوبة في سوق العمل الحديث.
كما أن 15,397 شخصاً تلقوا تدريباً أثناء العمل حتى منتصف عام 2024 من أصل هدف يبلغ 67,400 متدرب بحلول عام 2028، 46% منهم نساء، و79% من فئة الشباب، وهو ما يعكس تركيز البرنامج على دعم الفئات الأكثر حاجة إلى فرص التشغيل.
ولفت التقرير إلى أن نسب الرضا عن المشروع جاءت مرتفعة للغاية، إذ بلغت 99.8% بين النساء المستفيدات، و96.7% بين الشركات المشاركة، فيما تمت معالجة أكثر من 90% من الشكاوى ضمن الإطار الزمني المحدد.
وفي جانب التنفيذ، وصف البنك الدولي مستوى التقدم نحو تحقيق الأهداف بأنه “مرضي إلى حد ما”، مشيراً إلى تحسن الأداء المالي والإداري بعد عملية إعادة الهيكلة الأخيرة في آب 2025، رغم بقاء بعض التحديات المتعلقة بالاستدامة المؤسسية.
ويغطي المشروع جميع المحافظات، ويرتبط بمنصات إلكترونية مثل “سجّل” و”تدريبك” التي تسهّل الوصول إلى فرص التدريب والعمل، فيما تواصل وزارة العمل تنفيذ مسوح دورية لقياس رضا المستفيدين وتحسين أداء البرنامج الذي يُنتظر أن يكون أحد أعمدة التشغيل الوطني حتى عام 2028.
