البنك الدولي يدرس تمويل إصلاح شامل للقطاع الصحي الأردني

تتجه أنظار البنك الدولي نحو الأردن لدراسة تمويل برنامج جديد يهدف إلى تحديث وتحسين نظام الرعاية الصحية العامة في المملكة، مع التركيز على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتوسيع نطاق الفحوصات الطبية المبكرة، خاصة للأمراض المزمنة مثل السكري وسرطان الثدي.

البرنامج، الذي يحمل اسم “إصلاح القطاع الصحي في الأردن”، لم يتم تحديد قيمة التمويل المقدم له بعد، حيث من المتوقع الانتهاء من تقييمه بحلول شهر أغسطس القادم، ليتم عرضه بعدها على مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي في نهاية أكتوبر للموافقة النهائية.

يركز المشروع على محورين أساسيين: تعزيز كفاءة استخدام الموارد الصحية الحكومية، وتحسين جودة خدمات الفحص ضمن الرعاية الصحية الأولية. وينوي البنك الدولي اعتماد مؤشرات أداء دقيقة لمتابعة التقدم، من بينها تقليص المتأخرات المالية في القطاع الصحي، وزيادة دقة استهداف الدعم الحكومي، إلى جانب رفع معدلات الفحص المبكر لمرض السكري من النوع الثاني وفحص سرطان الثدي بين النساء.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن البرنامج تدابير لتحسين إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بالنفايات الطبية الخطرة، كما يهدف إلى توسيع التغطية التأمينية وتعزيز الخدمات الوقائية المستدامة، ما سيعود بالنفع على الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع الأردني.

تأتي هذه المبادرة في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية معقدة تواجهها الأردن، منها الضغط الكبير على نظام الصحة العامة بسبب تدفق اللاجئين السوريين، الذي تجاوز مليون وثلاثمئة ألف لاجئ، مما أثقل كاهل المستشفيات والمراكز الصحية، خصوصاً في أقسام الطوارئ والرعاية الأولية.

تشير البيانات الديموغرافية إلى زيادة متوقعة في متوسط عمر السكان ليصل إلى أكثر من 75 سنة بحلول عام 2040، مع تضاعف نسبة كبار السن، وهو ما يرفع عبء الأمراض المزمنة على النظام الصحي ويزيد من تكاليفه على المدى الطويل. كما أن التغيرات المناخية تؤدي إلى تفاقم معدلات الأمراض غير السارية، حيث من المتوقع أن تواجه عمان عشرات أيام موجات الحر سنوياً، ما يؤثر سلباً على صحة السكان، لا سيما فيما يتعلق بأمراض الجهاز التنفسي.