البطالة والفساد تتصدر الانتقادات.. 86% من النواب غير راضين عن الحكومة
بعد مرور عام على تشكيل حكومة الدكتور جعفر حسان، يبرز تقرير مركز “راصد” فجوة كبيرة بين تصريحات الحكومة وإنجازاتها الميدانية وبين تقييم النواب والأحزاب السياسية لأدائها، خصوصًا في ملفات البطالة، الفساد، والتواصل مع المجلس النيابي.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة اتخذت 771 قرارًا خلال عامها الأول، بينها 212 قرارًا اقتصاديًا، و30 قرارًا لتعيين 42 موقعًا قياديًا، إضافة إلى 33 زيارة ميدانية لرئيس الوزراء شملت 114 موقعًا في جميع المحافظات. ورغم هذه الجهود، أبدى النواب والأحزاب رضًا محدودًا، خصوصًا في المجالات الأساسية لمعيشة المواطنين.
البطالة وخلق فرص العمل: إخفاق واضح
تظهر البيانات أن 86.4% من النواب لم يكونوا راضين عن أداء الحكومة في معالجة البطالة وخلق فرص العمل، فيما عبّر 82.9% من الأحزاب عن عدم رضاهم عن هذا الملف الحيوي، ما يعكس فشل الحكومة في تقديم حلول ملموسة لسوق العمل في الأردن.
الفساد والشفافية: مجال للتقصير
على صعيد مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، أفاد 53.8% من النواب بعدم رضاهم عن الأداء، فيما أبدى 60% من الأحزاب نفس الرأي، مؤكدين أن الحكومة لم تحقق اختراقًا ملموسًا في ملفات المحاسبة والرقابة على الفساد الإداري.
التواصل والتنسيق مع البرلمان: ضعف كبير
أظهر استطلاع النواب أن 60% منهم غير راضين عن مستوى التواصل والتنسيق مع الحكومة، فيما قالت 91.4% من الأحزاب إن التواصل مع الحكومة كان دون المستوى المطلوب، وهو ما قد ينعكس على العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية خلال العام الثاني للحكومة.
رضا محدود في ملفات الصحة والتعليم والإصلاح الإداري
41.7% فقط من النواب قيموا أداء الحكومة في الخدمات الصحية والرعاية الطبية بين جيد وممتاز.
44.7% فقط عبّروا عن رضاهم عن الالتزام بحماية حقوق الإنسان والحريات العامة.
59.1% من النواب اعتبروا أداء الحكومة في الإصلاح الإداري وتحسين كفاءة المؤسسات بين ضعيف ومقبول.
إنجازات محدودة: زيارات ميدانية وتسويات ضريبية
رغم الانتقادات، نفّذ رئيس الوزراء 33 زيارة ميدانية شملت 114 موقعًا، أبرزها في قطاع الصحة والتربية والإنتاج الزراعي، كما أقرّت الحكومة تسوية 12,240 قضية ضريبية. إلا أن هذه الإنجازات لم تكفِ لتخفيف الانتقادات البرلمانية أو التطلعات الشعبية.
توقعات بعام ثاني متوتر
أوضح التقرير أن 57.6% من النواب و82.9% من الأحزاب يتوقعون أن تكون العلاقة بين الحكومة والمجلس النيابي في العام الثاني متوترة، ما ينذر بصراع محتمل بين السلطة التشريعية والتنفيذية إذا لم تُعالج ملفات البطالة والفساد وتحسين الخدمات.
