تقارير

البترا على حافة الانهيار.. إغلاق أكثر من 70 فندق وتسريح مئات العمال

دخلت أزمة الفنادق في مدينة البترا السياحية مرحلة أكثر تعقيدًا بعد أن أعلنت مجموعة رم وفندق رمادا عن طرح فندقيهما للبيع بالمزاد العلني، إثر صدور قرارات قضائية لصالح البنك التجاري الأردني نتيجة الرهن البنكي.

وبحسب افصاحات رسمية لبورصة عمان وهيئة الأوراق المالية، فقد أُعلن عن المزاد يوم 14 سبتمبر، وسيظل ساريًا لمدة 30 يومًا وفق تعليمات دائرة التنفيذ، حيث يبلغ رصيد القرض الحالي لفندق مجموعة رم نحو 1.367 مليون دينار أردني، فيما لم تعلن المصادر عن قيمة القرض الخاص بفندق رمادا.

وأكدت مجموعة رم التزامها بإبقاء المساهمين والمستثمرين على اطلاع بالتطورات، مشيرة إلى أن المزاد يشكل فرصة استثمارية جديدة للمهتمين بالقطاع الفندقي.

 


خلال أغسطس 32 فندقًا مغلقًا و700 عامل بلا عمل

في أغسطس الماضي، قال رئيس سلطة إقليم البترا فارس بريزات إن المدينة من أكثر الوجهات السياحية تضررًا من تراجع أعداد السياح، وأوضح أن 32 فندقًا تضم نحو 2000 غرفة أغلقت، فيما خسر 700 موظف وظائفهم.

وأضاف أن نحو 38 ألف نسمة من سكان البترا يعتمدون بشكل مباشر أو غير مباشر على السياحة، ما جعل تأثير الأزمة مضاعفًا على المجتمع المحلي.

 

بالمقابل، أشار المدير العام لهيئة تنشيط السياحة عبد الرزاق عربيات إلى أن الأردن يشهد شبه انقطاع كامل للسياحة الوافدة من أوروبا وأمريكا، وهو ما انعكس مباشرة على البترا، حيث تعاني الفنادق والأدلاء ومكاتب السياحة والنقل السياحي من أسوأ ركود منذ سنوات.

وردّت وزارة السياحة عبر إطلاق حزمة جديدة من برنامج “أردننا جنة” بقيمة 1.5 مليون دينار لتشجيع السياحة الداخلية عبر رحلات مبيت في المدينة، ولكن دون جدوى.

يوليو: 35 فندقًا مغلقًا من أصل 94

في يوليو الماضي، حذرت جمعية الفنادق من أن 35 فندقًا من أصل 94 أغلقت أبوابها في البترا بالفعل، مشيرة إلى أن بقية المنشآت مهددة بالإغلاق إذا لم تتحسن الحركة السياحية.

 

الحصيلة: نحو 70 فندقًا خارج الخدمة

وبتجميع الأرقام الرسمية، يتضح أن قرابة 70 فندقًا توقفت عن العمل في البترا خلال العام الجاري، ما يعادل أكثر من نصف الطاقة الفندقية المتاحة، ويعني فقدان نحو 1,975 غرفة مصنفة من السوق.

 

انعكاسات اجتماعية واقتصادية

الأزمة ألقت بظلالها على سوق العمل، إذ أدى تسريح مئات الموظفين إلى زيادة معدلات البطالة في وادي موسى، في وقت يعتمد فيه معظم السكان على القطاع السياحي كمصدر دخل رئيسي.

وعلى مستوى الاقتصاد الوطني، تمثل السياحة نحو 14.6% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن، ما يجعل خسائر البترا ضربة مباشرة للإيرادات الوطنية ولسمعة المملكة كمقصد سياحي عالمي.

ويرى مراقبون أن خروج منشآت كبرى وطرحها للبيع بالمزاد العلني يشكل رسالة سلبية للمستثمرين الأجانب، ويهدد ركناً أساسياً من أعمدة الاقتصاد الأردني ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لإنقاذ القطاع ودعم استمراريته.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى