الاقتصادي منير دية يحذر: الدين العام يتجاوز 48 مليار دينار وعواقبه تهدد الاستقرار الاقتصادي
حذر الخبير الاقتصادي منير دية من ارتفاع الدين العام في الأردن الذي بلغ نحو 48 مليار دينار، معتبرًا أن استمرار هذا النهج المالي دون حلول واقعية سيؤدي إلى عواقب خطيرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وقال دية إن تضخم المديونية بهذا الشكل يعكس غياب سياسات اقتصادية فعالة لمعالجة العجز المالي المزمن، مشيرًا إلى أن حصة الفرد من الدين العام تجاوزت 5500 دينار منذ الولادة، وهو مؤشر مقلق يعكس حجم التحدي الذي يواجه المالية العامة.
ودعا الحكومة إلى إعادة النظر في هيكل الإنفاق العام وترشيد المصروفات، مع ضرورة تحفيز بيئة الاستثمار والإنتاج لتقليل الاعتماد على الاقتراض والمنح الخارجية، مؤكدًا أن الحل يكمن في تعزيز النمو الاقتصادي لا في زيادة المديونية.
وأكد دية أن معالجة الدين العام تتطلب إرادة سياسية واقتصادية جادة، وخطة وطنية شاملة لضبط المديونية وتحقيق التوازن المالي بما يحمي المواطن والاقتصاد الوطني من المخاطر المستقبلية.
