لماذا يميل الاحتلال لمشاركة الأردن في قوة غزة الأممية؟
يجري مجلس الأمن الدولي تصويتا خلال أسبوعين على مشروع قرار لإنشاء قوة شرطة دولية لتنفيذ مهام “تنفيذية” داخل قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الخارجية الأردنية موافقتها على تدريب شرطة فلسطينية ضمن هذه القوة، مع التأكيد على ضرورة أن تخضع تحت مظلة أممية واضحة، في حين تُبدي تل-أبيب تحفظات على مشاركة بعض الدول.
من جهته، شدد الوزير أيمن الصفدي على أن المملكة “والدول الشقيقة في مصر” مستعدّان لتدريب قوات الشرطة الفلسطينية، لكن ما لا يقبله الأردن هو “وجود قوات أجنبية تتولّى تنفيذ مهام أمنية كاملة أو التعامل بسلطات تنفيذية مستقلة داخل غزة” بفعل التعقيدات الأمنية والسياسية.
وفي سياق متصل، أكّد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده تنتظر نصّ القرار الأممي النهائي في مجلس الأمن قبل أن تقرّر ما إذا كانت ستشارك أو لا في هذه القوة، مرجّحًا أن المسألة مرهونة بصياغة “الإطار القانوني والوظيفي” للبعثة.
أكدت مصادر دبلوماسية أن الاحتلال يميل حاليا إلى تفضيل الدور الأردني في هذا المجال نظرا للتنسيق الأمني القائم والعلاقات المؤسسية المستقرة بين عمّان وتل أبيب، بينما ترفض تل أبيب أي وجود للسلطة الفلسطينية ضمن هذه القوة، مبررة موقفها باعتبارات أمنية وسياسية تتعلق بإدارة القطاع بعد الحرب.
