الاحتلال يعتدي يومياً على الأردن وسيادته.. فلماذا السكوت؟

صوت الأردن – خاص

ترتكب قوات قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتداءات يومية على المسجد الأقصى، وهي اعتداءات تصاعدت وتيرتها في السنوات الأخيرة، وذلك على الرغم من أن الحرم القدسي الشريف الذي تبلغ مساحته 144 ألف متر مربع يخضع للسيادة الأردنية ويُعتبر أرضاً أردنية، وتقوم وزراة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الأردنية برعايته وتقديم الخدمات فيه، كما أن الموظفين العاملين هناك يتقاضون رواتبهم من الأردن.

وكانت القدس جزءاً من المملكة الأردنية الهاشمية منذ العام 1948 حيث تمكن الجيشُ الأردني من حمايتها في ذلك العام من الاحتلال الاسرائيلي وظل مسيطراً عليها حتى سقطت في العام 1967، ومنذ ذلك الحين واصلت وزارة الأوقاف الأردنية القيام بدورها في المسجد الأقصى المبارك وتقديم الخدمات والرعاية اللازمة له على الرغم من وجود الاحتلال، الى أن تم توقيع اتفاقية السلام بين الأردن وتل أبيب في العام 1994 والتي اعترفت بــ”الدور الأردني في القدس”.

وتنص المادة التاسعة من اتفاقية وادي عربة على أنه: “تحترم إسرائيل الدور الحالي الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس، وعند انعقاد مفاوضات الوضع النهائي ستولي إسرائيل أولوية كبرى للدور الأردني التاريخي في هذه الأماكن”. كما تضيف المادة ذاتها: “سيمنح كل طرف للطرف الآخر حرية الدخول للأماكن ذات الأهمية الدينية والتاريخية”.

وعلى الرغم من هذا التعهد الاسرائيلي فانَّ الاعتداءات التي تستهدف الأقصى المبارك في ارتفاع مستمر، حيث خلال العام الماضي 2024 سجل الاحتلال أكبر عدد من الاقتحامات للأقصى في تاريخه.

ووفقا لبيانات دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس، وهي الجهة المسؤولة عن إدارة الحرم القدسي وتتبع للأردن، فقد دخل 289 مستوطناً فقط إلى المسجد الأقصى في عام 2003، أما في العام الماضي 2024 فقد ارتفع هذا الرقم ليصل الى 53 ألفاً و488 مستوطناً، ما يمثل زيادة بنسبة 18 ألف بالمئة مقارنة عن الوضع الذي كان قائماً في العام 2003!!

ولا تتوقف الاعتداءات الاسرائيلية على الاقتحاما فقط، وإنما تشمل العديد من الاجراءات، من بينها السيطرة على البوابات، ونصب كاميرات المراقبة والتجسس، وكذلك الاعتقالات ومنع المصلين من الوصول الى الحرم والعديد من الانتهاكات الأخرى.

وبينما ترتكب اسرائيل كل هذه الاعتداءات بشكل يومي ووحشي، فانَّ الصمت الأردني يبدو مريباً، إذ لم يتحرك الأردن حتى على المستوى الدبلوماسي أو السياسي، ولم يقدم أية شكاوى ضد اسرائيل بسبب انتهاكها لمعاهدة “وادي عربة”!

ويقول الخبراء في القانون إن الأردن يمقدوره أن يلاحق اسرائيل أمام المحاكم الدولية بسبب هذه الانتهاكات، حيث يُمكن أن يقدم شكوى أمام محكمة العدل الدولية، كما يُمكن أن يتقدم بشكوى لمجلس الأمن على اعتبار أن معاهدة “وادي عربة” هي اتفاقية دولة تم إيداعها في الأمم المتحدة وبالتالي يُمكن تلقي شكاوى بشأنها أمام المنظمة الأممية.