الاحتلال يدرس فرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات كبديل للضم 

تصاعدت في الأسابيع الأخيرة دعوات تيار اليمين المتطرف بقيادة بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، وكذلك قيادات مجالس المستوطنين، للرد على اعتراف عدد من الدول بدولة فلسطين عبر الإعلان عن ضم الضفة الغربية أو أجزاء منها لبسط سيادة الإحتلال.

وقد أرسل عدد من رؤساء مجالس المستوطنات وفداً إلى نيويورك للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بهدف الضغط عليه للمضي في خطوات الضم، من بينهم رئيس مجلس “يشع”، رئيس مجلس بنيامين، يوسي دغان، رئيس مستوطنة أرئيل يائير شتبون، ورؤساء مجالس أخرى، في مهمة وصفوها بـ “الوطنية”. إلا أن تقارير إسرائيلية أكدت أن نتنياهو لم يكن ينوي ضم أجزاء من الضفة الغربية رداً على الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، خشية تعريض اتفاقيات السلام العربية للخطر، كما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه لن يسمح بضم الضفة،وهو ما حد من تحركات اليمين المتطرف داخل الحكومة.

وبحسب محللين فإن الاحتلال قد يفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات رغم تعليق ملف الضم ، لا تزال حكومة الإحتلال تبحث عن بدائل تحقق نفس النتائج ، أبرزها توسيع تطبيق قانون الإحتلال على المستوطنات في الضفة الغربية، كما أوضح وزير خارجية الإحتلال جدعون ساعر في مقابلة مع صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة قرارات وتشريعات سابقة، منها: قانون التسوية لعام 2017، لتعزيز التوطين الإسرائيلي في الضفة وقانون جامعة أريئيل، لتطبيق قانون الاحتلال على مؤسسات التعليم العالي في المستوطنات و مشاريع قوانين متكررة منذ عام 2017 تهدف إلى فرض السيادة تدريجياً على أجزاء من الضفة.

كما تعمل سلطة أراضي الاحتلال على إنشاء وحدة إنفاذ جديدة لتطبيق قانون الاحتلال الإسرائيلي مباشرة في الضفة، ما يعد خطوة عملية نحو الضم، وإدارة الأراضي دون المرور بالقانون العسكري المعمول به حالياً.