الاتحاد الأوروبي يقر تمويلًا جديدًا للأردن بـ228 مليون يورو حتى 2027
أقرت المفوضية الأوروبية خطة تمويلية جديدة لدعم الأردن تمتد من عام 2025 حتى 2027، بقيمة إجمالية تبلغ 228 مليون يورو، توزَّع على ثلاث مراحل سنوية، في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
ووفقًا للقرار التنفيذي الصادر عن المفوضية، خصص 93 مليون يورو لعام 2025، و74 مليون يورو لعام 2026، و61 مليون يورو لعام 2027، مع منح مرونة مالية في إعادة تخصيص ما يصل إلى 20% من قيمة التمويل السنوي بين مجالات البرامج المختلفة.
وتهدف الخطة إلى دعم محاور التعاون الرئيسة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وتشمل تعزيز العلاقات السياسية والأمنية، وتطوير الاقتصاد وفرص العمل، وتحسين إدارة الهجرة، وتنمية رأس المال البشري. كما يركّز التمويل على تطوير سياسات تسهّل حركة التجارة والاستثمار، وتعزز كفاءة إدارة الحدود والأمن الداخلي.
ويمنح الاتحاد الأوروبي اهتمامًا خاصًا لبرامج التعليم والحماية الاجتماعية، وتمكين النساء والأشخاص من الفئات الأقل حظًا، إلى جانب تقديم دعم مباشر للموازنة العامة ضمن برنامج الإصلاح والتحديث الاقتصادي.
وفي إطار الخطة، أقر الاتحاد الأوروبي برنامجًا بقيمة 110 ملايين يورو لدعم مسار التحديث الاقتصادي والإداري في الأردن حتى عام 2027، يهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال، وتوسيع قاعدة الاقتصاد المنتج، وتحسين الإدارة المالية والحوكمة.
كما خُصص 63 مليون يورو لتمويل برامج دعم الاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، بهدف رفع تنافسية القطاعات الإنتاجية وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الأسواق الأوروبية.
أما في قطاع الأمن، فتم تخصيص 25 مليون يورو لتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية والإدارة المتكاملة للحدود، إضافة إلى 30 مليون يورو لتطوير التعليم والتدريب المهني ودعم الفئات الهشة في المجتمع.
ويأتي هذا التمويل ضمن الإطار الإرشادي الأوروبي للأردن (2021–2027)، الذي يركّز على الحوكمة الرشيدة والنمو الاقتصادي المستدام، ويتماشى مع التوجه الأوروبي لدعم التحول الأخضر والطاقة المتجددة، وتعزيز الاستقرار في دول الجوار الجنوبي.
وأكد الاتحاد الأوروبي في بيانه أن الحزمة الجديدة “تعبّر عن التزامه بمواصلة دعم الأردن في تنفيذ إصلاحاته الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز دوره في تحقيق الاستقرار الإقليمي واستضافة اللاجئين”.
