الاتحاد الأوروبي يراجع شراكته مع إسرائيل.. هل بدأت الضغوط الفعلية؟
أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاديا كالاس أنها طلبت مراجعة اتفاقية الشراكة القائمة بين الاتحاد وإسرائيل، في ضوء الانتهاكات الجارية في قطاع غزة، والوضع الإنساني الذي وصفته بـ”الكارثي”.
أشارت المسؤولة الأوروبية إلى أن هولندا لعبت دورًا محوريًا في حشد دعم كافٍ لمقترح مراجعة الاتفاقية، مؤكدة أن هناك الآن “أغلبية قوية” داخل الاتحاد الأوروبي تؤيد إعادة النظر في هذه العلاقة، التي تمنح إسرائيل امتيازات اقتصادية ودبلوماسية واسعة.
وأضافت: “الوضع في غزة كارثي، والمساعدات التي تصل حاليًا لا تمثل شيئًا، إنها قطرة في محيط. يجب أن تدخل المساعدات دون أي عوائق، ويجب ممارسة الضغط الحقيقي لتغيير هذا الوضع المأساوي.”
تصريحات المسؤولة تأتي في وقت يواجه فيه الاتحاد الأوروبي انتقادات متزايدة من منظمات حقوقية وأطراف شعبية بسبب استمرار العلاقات التجارية والسياسية الطبيعية مع إسرائيل، رغم العدوان المستمر على غزة وما وصفته جهات قانونية دولية بأنه “جرائم ضد الإنسانية”.
ويُذكر أن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل وُقعت عام 2000، وهي تمنح إسرائيل تسهيلات تجارية وتعاونًا سياسيًا واقتصاديًا شاملاً، لكنها تنص أيضًا على احترام حقوق الإنسان كأساس جوهري.
هذه النقطة بالتحديد باتت محل جدل واسع داخل أروقة الاتحاد، مع تزايد الأصوات المطالبة بتفعيل بند “تجميد الاتفاق” حال وجود انتهاكات جسيمة، وهي الحالة التي يقول مراقبون إنها تنطبق بوضوح على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
