الإفراج عن متهمين في قضية نقابية بارزة.. واستمرار توقيف النقيب السابق

في تطور جديد يتعلق بقضية إحدى النقابات العمالية البارزة في الأردن، قررت محكمة الاستئناف الإفراج بكفالة عن متهمين اثنين بعد توقيفهما لعدة أشهر على ذمة التحقيق.

في المقابل، لا يزال النقيب السابق ومتهم آخر قيد التوقيف، في قضية أثارت اهتمامًا واسعًا في الأوساط النقابية والعمالية، نظرًا لما تحمله من أبعاد مرتبطة بالإدارة والتمثيل النقابي.

كما أصدرت المحكمة قرارًا بتقليص عدد الشهود المعتمدين في القضية، والاكتفاء بعدد محدد منهم، بعد أن تجاوز العدد الإجمالي 70 شاهدًا، في خطوة تهدف إلى تسريع مجريات المحاكمة وتخفيف تعقيداتها.

تجدر الإشارة إلى أن القضية تتعلق بتجاوزات مالية وإدارية في إحدى النقابات العمالية، حيث قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد سابقًا كف يد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن عن إدارة الاتحاد، إضافة إلى كف يده كرئيس للنقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، والحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر .

كما تم توقيف رئيس النقابة العامة للعاملين في البلديات وأمين الصندوق فيها، إضافة إلى توقيف اثنين من ضباط الارتباط الذين أفرزتهم أمانة عمان الكبرى ليكونوا ضمن لجنة إدارة صندوق الخدمات الاجتماعية التابع لنقابة البلديات، والحجز على أموالهم ومنعهم من السفر .